بعد أن ضمّن مجلس النواب قانون الموازنة العامة، فقرة تتناسب مع قرار لمجلس الوزراء سنة 2017، يحصر تعيين الطلبة الأوائل بوزارة التعليم العالي، وبانسجام مع هذا، أصدرت وزارة المالية بعد اقرار الموازنة، 60 كتابًا رسميًا أخطرت فيها الوزارات بنقل الأوائل وتخصيصاتهم المالية إلى التعليم العالي. إلا أن الأخيرة، رفضت ببساطة كل هذه الكتب، واشترطت اجراء النقل الى ملاكها “وفقا للحاجة”.

لنفترض ان لهذا سببا منطقيا! فماذا عن المئات بل الآلاف الذين استقبلتهم الوزارة دون حاجة لاختصاصاتهم؟ هل كانت للمحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة، هنا، الكلمة العليا؟

الأمر الخطير هنا، هو أن رفض أية وزارة تنفيذ القوانين النافذة يشكل مؤشرا مقلقا على استفحال ظاهرة “كلمن بكيفه”؛ حيث الوزير أو المدير أو حتى مسؤول الشعبة، يتعامل مع المهام المناطة به بطريقة “الآمر الناهي” دون الرجوع إلى القانون، ضاربا بذلك مؤسسات الدولة عرض الحائط.

فهل وزارة التعليم العالي حكومة قائمة بذاتها؟

إنّ تصرفات كهذه تدلل على غياب التخطيط الإستراتيجي والرؤية الموحدة والتنسيق بين المؤسسات في تعاملات إجرائية كهذه.

أخيراً: لا يمكن لاستفحال ظاهرة التجاوز على القانون وتجاهل محتواه، أن يسهم في بناء مؤسسات الدولة، ولا بد للحكومة والبرلمان من وضع حد لمثل هذه الممارسات.