اسوةً بكثيرين من المتطلعين الى اجراء انتخابات عادلة ونزيهة تعكس بصدق إرادة المواطنين، حذرنا مرارا من المال السياسي ودوره في تشويه العملية الانتخابية، ومن استخدام ممتلكات الدولة وتوظفيها من قبل الأحزاب المتنفذة في رشوة الناخبين، سواء بالتعيينات، وبتقديم الرعاية الاجتماعية ، أو عبر شراء المرشحين والدعاية لاشخاص وقوائم معينة.

وقد اجمعت مصادر مطلعة عديدة وتقارير إعلامية على ان استخدام المال السياسي واستغلال موارد الدولة وممتلكاتها لاهداف انتخابية، يتم منذ الآن على نحو سافر وفاضح، وبمدى اوسع من أي انتخابات سابقة.

ويشير بعض التقارير المذكورة الى تفوق خمس وزارات في ذلك حتى الان، والى انها بزت مثيلاتها جميعا، ومعها هيئة حديثة التكوين أسندت اليها مهمة بناء مشاريع خدمية سريعة، وثمة بين العاملين فيها من هم مرشحون، وان تلك المشاريع غدت وسيلة للدعاية الانتخابية المبكرة .

 لقد تعهدت مفوضية الانتخابات والحكومة بتأمين افضل الشروط والضمانات، لاجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وعادلة.

لكن هذا لن يتحقق ما لم تتحرك الحكومة والمفوضية بصورة عاجلة لاتخاذ خطوات جادة، توقف تلك الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لأصول اللعبة الديمقراطية.