اخر الاخبار

في الخامس عشر من نيسان يحل عيد الفلاح العراقي. 

والاحتفال بهذا العيد يعكس الاهتمام بالفلاحين والعمال الزراعيين والمزارعين العراقيين، والاقرار بدورهم المهم في توفير سلة الغذاء للمواطن العراقي من الناتج المحلي، وفي رفد الدخل الوطني. 

ونحن إذْ نقدم لهم في هذه المناسبة خالص التهاني والتحايا، نستذكر باعتزاز شهداء الفلاحين والعمال الزراعيين والتضحيات الكبيرة الاخرى التي قدموها، من اجل نيل حقوقهم في الأرض، ولتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي والتشريعات الأخرى التي تنصفهم، خاصة منهم صغار الفلاحين وكادحو الريف.

لكن هذا اليوم يجب الا يكون يوما للاحتفال والاشادة بالعاملين في هذا القطاع الهام وحسب، بل ويتوجب القيام بالمزيد من العمل والنضال، وممارسة شتى الضغوط على الجهات المتنفذة والسلطات التنفيذية والتشريعية، المركزية والمحلية، لمراجعة احتياجات هذا القطاع وسبل النهوض به، واعتماد رؤى وتوجهات وخطط تضمن تنويع الاقتصاد العراقي، والحد من طابعه الريعي، وتفعيل دور القطاعات المنتجة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في الناتج المحلي الإجمالي، وتأمين دور مهم له في توفير المنتج الوطني، سواء للاستهلاك البشري او لتوفير المواد الأولية للصناعة الوطنية.

ويتطلب هذا في الظروف الراهنة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وتزايد إيرادات الدولة العراقية من النفط الخام المصدر، العديد من الخطوات والإجراءات مثل زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، بحيث لا تقل عن ١٠ في المائة منها كما توصي المنظمات الدولية ذات العلاقة، وتوفير الحماية للمنتج الزراعي الوطني عبر منع الاستيراد العشوائي، والتقيد بالرزنامة الزراعية وتطبيقها على نحو سليم وفاعل ، وتوفير البنى التحتية للقطاع الزراعي بما في ذلك الطرق المعبّدة والسايلوات والمخازن المبردة والمجمدة ومنظومات الري الحديثة، الى جانب الاستمرار في استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة المبالغ المخصصة لهذا الغرض، وتوسيع المساحات المشمولة بذلك وإدامته، ووقف تصحر الأراضي وزحف الكثبان الرملية، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للفلاحين من أسمدة وبذور ومكافحة ووقاية بيطرية واعلاف، كذلك تفعيل دور المصرف الزراعي، وإعادة النظر في المبادرة الزراعية بما يضمن وصول الأموال المخصصة لها الى مستحقيها، وتسهيل حصول الفلاحين على القروض الميسرة . 

ويتطلب النهوض بالقطاع أيضا العناية بالعاملين فيه، وتوفير الأراضي الزراعية لهم، ووقف التجاوز عليها وتجريف البساتين وتغيير جنس الأراضي الزراعية، ومنع تمدد المدن العشوائي على حساب المناطق الخضراء. 

وتمسّ الحاجة من جانب آخر الى استمرار المؤسسات الحكومية في استلام المحاصيل الاستراتيجية، ودفع مبالغ مجزية مقابلها، وصرف مستحقات الفلاحين في المحافظات والإقليم في مواعيدها ومن دون مماطلة وتسويف. 

ويتوجب ايضا، من اجل النهوض بالقطاع، العمل على إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي وتمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، بجانب تشريع قانون جديد لايجار الأراضي الزراعية، بما يضمن إعادة توزيع الأراضي وتوفيرها لصغار الفلاحين وكادحي الريف. ومن الواجب ان يضمن القانون الجديد عدم زيادة مساحة التعاقد على ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠. 

ان ارياف بلدنا والساكنين فيها والعاملين في ارضها، يستحقون كل الرعاية والعناية، مع الاهتمام بالريف ذاته وإعماره وتطويره، وإمداده بخدمات الماء والكهرباء وبالتعليم والنقل والرعاية الصحية، وبناء المزيد من القرى العصرية وتهيئة مستلزمات استثمارها على النحو الأفضل، والقيام بكل ما من شأنه تقليل الفوارق بين الريف والمدينة، وبما يضمن وقف الهجرة منه وتشجيع من هاجروا من الفلاحين والمزارعين على العودة الى أراضيهم. 

كل التحايا والتهاني الى الفلاحين والكادحين والمنتجين في الريف في يومهم السنوي

ومجدًا لشهداء الحركة الفلاحية العراقية. 

 

المكتب السياسي 

للحزب الشيوعي العراقي

١٣-٤-٢٠٢٢