اتخذ مجلس الوزراء أخيراً قرارا بفصل المطارات العراقية عن شركة الملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل. وقد أثار هذا القرار موجة احتجاجات من جانب موظفي المطارات، الذين نفذوا فعاليات متنوعة رافضة له، بما فيها تنظيم التظاهرات والإضراب عن العمل، مطالبين بالتراجع عن القرار. إلا أن هذا الحق الدستوري في الاحتجاج انتهك من قبل الجهات الأمنية، حيث جرى احتجاز عدد من الموظفين، في مسعى لتخويف الآخرين ومنعهم من ممارسة حقهم في الرفض والاحتجاج.

ومن الواضح أن القرار اتُّخذ على عجل ودون استشارة أصحاب المصلحة والخبرة، ما دفع الموظفين إلى تقديم اعتراضات توضح مخاطره الحقيقية، ومن بينها الخسائر التي قد تلحق بالبلد، إضافة إلى ارتكاب مخالفات قانونية واضحة.

 اننا نؤكد أهمية الانطلاق من النجاحات التي تحققت في إدارة المطارات والبناء عليها، بدلاً من اتخاذ قرارات تهمش دور الكفاءات الوطنية لصالح الاستثمارات الخارجية، وفتح  أبواب هذه المرافق المهمة  أمام الخصخصة، وندعو إلى دعم الكوادر العراقية وتطويرها، بما يؤهلها لإدارة هذه المؤسسات  الحيوية، وهو ما يفضي في نهاية المطاف الى تعزيز موارد الدولة وإضافتها إلى الموازنة العامة.

ان ما حصل يؤشر من جديد أهمية ان تكون القرارات الحكومية مدروسة وتراعي المصلحة الوطنية، لا ان تسعى الى تحقيق مكاسب قصيرة المدى أو الى تلبية مصالح فئوية ضيقة.

واننا إذ نعلن عن دعمنا الكامل لمطالب موظفي المطارات الذين عبّروا عن رفضهم للقرار المذكور، نشدد على ضمان حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، وعلى احترام هذا الحق وعدم المساس به.

٣٠-١١-٢٠٢٤