دأب حزبنا الشيوعي على تبني مطالب الجماهير والوقوف بحزم ضد أي تشريع يتبنى الطائفية ويهدد كيان الاسرة والنسيج المجتمعي، ويصادر حقوق الاطفال والنساء. وتضامنا مع الوقفات التي تقرر اقامتها في العديد من المحافظات العراقية، نظمت مجموعة من الناشطات الناشطين والنساء وقفة لرفض التعديل المراد فرضه على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، الا ان المجتمعين تفاجئوا بوجود مجموعة من الرجال يقودهم ثلاثة من المعممين المعروفين بانتمائهم لاحزاب متنفذة، قامت بالاعتداء على المساهمات والمساهمين في الوقفة وتمزيق الشعارات واللافتات التي ترفعها النساء والشباب وانتهاك حرمة النساء بسحب عبائاتهن من على رؤسهن ومنع المراسلين الصحفيين من تصوير الوقفة ومحاولتهم جر الشباب الى الاشتباك والضرب..

اننا اذ نذكر بحق كل مواطن بابداء رأيه والتظاهر السلمي.. نستنكر وندين باشد العبارات هذه التصرفات غير الاخلاقية من هذه المجموعة التي تجاوزت على حقوق المواطنين ونحملهم والجهات التي يرتبطون بها مسؤولية كل ما حدث، كما نؤكد على دور القوات الامنية بحماية المتظاهرين وعدم السماح لمثل هذه المجاميع بالعبث بامن المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وكان على هذه المجموعة ان هم يحترمون القانون حقا ولهم راي ان يعبروا عنه بالطرق السلمية وفي مكان اخر.

وبهذه المناسبة نؤكد من جديد موقفنا الرافض لاجراء التعديلات المقترحة على القانون الذي يشهد له بانه من أرقى القوانين في المنطقة، ونحذر من ان التعديلات ستؤدي الى تقسيم المجتمع طائفيا ويهدم كيان الاسرة ويسلب حقوق المرأة والطفل ويبيح زواج القاصرات.

لا للتضييق على الحريات

لا لاعتداء الآثم على النساء

نفتخر بوقوفنا الى جانب المراة والانتصار لحقوقها

النجف

٨-٨-٢٠٢٤