بعد أربعة عقود عاد الحديث هذه الأيام مجددا عن أنبوب نقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني مرورا بقضاء حديثة / محافظة الانبار، وبطول يمتد إلى نحو ١٧٠٠ كيلومتر.
المشروع كان وما يزال موضع جدل بشأن أهدافه والغايات من إنشائه والفوائد المتوخاة منه للعراق، وجدواه الاقتصادية.
وفي بيان لها دافعت وزارة النفط العراقية عن المشروع ونفت الأرقام المتداولة عن كلف المشروع، ولكنها التزمت الصمت بشأن الكلفة الحقيقية والجهة الممولة له خارج الأراضي العراقية، مؤكدة أن المطروح من قبل الحكومة هو تمويل المرحلة الأولى التي ستنتهي في حديثة.
وبقي غامضا من يتحمل تكاليف المشروع داخل الأراضي الأردنية، وكذلك الملكية النهائية للأنبوب في جميع مراحله المحتملة.
ومن جانب آخر غضت وزارة النفط النظر عن التسريبات بشأن إمكانية وصول النفط العراقي إلى دولة الاحتلال، ومن الجوانب الأخرى المرتبطة بهذا المشروع، القدرة الفعلية على إمكانية ضمان سلامته، وأيضا تجنيبه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ومن دون شك أن تنويع تصدير النفط الخام وتطوير الصناعات البتروكيميائية سيكون لهما مردود إيجابي على الاقتصاد العراقي.
إلاّ أن هذا المشروع الكبير قد افتقد مقومات أساسية جعلته موضع جدل، ومنها عدم الشفافية والوضوح الكافيين لجميع مراحله، ما يتطلب أن يعلن المشروع كاملا، وأن يعقد البرلمان جلسات استماع بشأنه، وأن تشرك كفاءات وطنية عراقية متعددة الاختصاصات في مناقشته وإبداء الرأي عن جوانبه المختلفة، إيجابا وسلبا، إذا أريد له فعلاً التنفيذ السليم.
ونرى ان يكون ذلك سياقا عاما متبعا في مثل هذه المشاريع الكبرى، وان لا تخضع لاعتبارات حسابات اللحظة السياسية والرصيد الانتخابي.