قدم مجلس الوزراء مشروع قانون جداول الموازنة لسنة 2024 وقد خلا المشروع من تقرير الحسابات الختامية لموازنة 2023.

ولم تلتزم الحكومة ووزارة المالية بقرار المحكمة الاتحادية بالعدد 190/اتحادية/2024 الصادر في 12/11/2023 والذي الزمهما بتقديم الحسابات الختامية وفقاً لأحكام المادة (62/أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.

وسبق للمحكمة الاتحادية أن حكمت لصالح الحزب الشيوعي العراقي في دعواه التي قدمها ضد رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته والتي طالب فيها بتقديم الحسابات الختامية للموازنة العامة سنوياً وفي موعدها المقرر.

وصوت مجلس النواب يوم 3 حزيران 2024 على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، رغم عدم اطلاعه على الحسابات الختامية للسنة الماضية وكذلك الحسابات الختامية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

لقد مرر مجلس النواب صيغة المشروع رغم هذا الخرق الواضح للدستور والقانون ولقرار المحكمة الاتحادية، ورغم وجود خلافات عميقة داخل كتل البرلمان السياسية حول طريقة توزيع الجداول والحصص المخصصة للمحافظات، وهذا يعني أن مجلس النواب ساهم في هذا الخرق وأنه لم يقم بدوره الدستوري في الرقابة على الأداء الحكومي.

نؤكد أن عدم إعداد الحسابات الختامية خطوة لا تعكس وجهة إرساء العمل البرلماني والإدارة المالية على أسس سليمة، ولا تعكس أيضاً عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق القانون، بل يعكس عدم الحرص على المال العام.

نرى أن هذه الخروقات يتوجب أن تتوقف وأن يقوم مجلس النواب والقضاء بواجبهما في التطبيق السليم لمواد الدستور.

٥ حزيران ٢٠٢٤