اخر الاخبار

جاء هذا العنوان من محاضرة القاها السيد وزير المالية بحضور وزيري النفط والموارد المائية ومجموعة من المتخصصين.  وجاء في المحاضرة  أن العراق سيواجه تحديات كبيرة أبرزها الاستغناء عن النفط كوقود للمركبات في عام 2030  وفي عام 2040 سيمنع استخدام السيارات التي تعتمد على البنزين كوقود  في العديد من دول العالم وهذا يعني أن التطورات التكنلوجية ستحول المركبات   من استخدام البنزين إلى الاعتماد على بدائل الطاقة، وهذا يعني أن الدول النفطية مثل العراق  التي تعتمد على الايرادات النفطية ستواجه مأزقا كبيرا لا سيما التي تنفق  انفاقا كبيرا وباتجاهات مختلفة  دون التفكير بوضع الحلول أو توجيه الاستثمار على النحو الذي يعود على البلد بالمنافع الإيجابية في كل المجالات . وفي المحاضرة لم   يجر التطرق إلى الأسباب والحلول التي يمكن تلخيصها على النحو الاتي:

1- لنترك الفترة التي سبقت عام الاحتلال لأنها فترة معروفة بظروفها وإشكالياتها وهي فترة حصار جائر استمر ثلاثة عشر عاما بقسوة متناهية وبإصرار أمريكي انتهى باحتلال مقيت دمر كل شيء في البلاد، إذ أن الفترة التي تلت عام 2003 ارتفعت فيها الايرادات النفطية ارتفاعا كبيرا وحصل العراق على ايرادات نفطية لم يشهدها سابقا قط. ولكن ماذا حصل الشعب من هذه الثروة الكبيرة على مدار عشرين عاما.

2- أصبح الفساد الاداري والمالي وكأنه ثقافة مجتمع تم فيه إنفاق بشكل عبثي وذهبت الأموال إلى الملاذات الآمنة وهي ملاذات معروفة كمصارف ودول، ودأب الجميع من المسؤولين يتحدثون عن الفساد دون جدوى.

3-  غياب سيادة القانون  وعدم محاسبة الفاسدين أو التعامل معهم  وفق قانون سكسونيا وهذا القانون يتعامل مع النبلاء بشكل والفقراء شكل اخر ، فاذا  كان السارق من فئة الفقراء يقطع رأسه بالسيف واذا كان من النبلاء ، يختلف الأمر يتم ايقاف الشخص ويضرب ظله ، هكذا أصبح الأمر وحالة الطفل الذي سرق مناديل ورقية في إحدى المحافظات وتم تطبيق القانون عليه وسجنه مثال على ذلك في حين روعي مع أخرون لهم من يسندهم ويقف خلفهم قدمت تبريرات لهم وأخرجوا إما بكفالة أو بتبريرات واهية وهذا الحال أدى إلى تعاظم الفساد وليس الحد منه .

4-  غياب الأمن الذي أدى إلى أن تكون البيئة الاستثمارية في العراق بيئة طاردة إذ ليس هناك حماية للمشروعات الاستثمارية من بعض الجماعات المسلحة والتي ليس لها من رادع.

5-  الافراط في منح الرواتب التقاعدية بشكل كيفي حتى لو صدر قانون بذلك، حيث أن اصدار قوانين هكذا لا يستند إلى أساس قانوني او شرعي اذ كيف يحرم من لديه 14 سنة خدمة من الراتب التقاعدي، في حين يمنح راتب تقاعدي من خدم أشهر أو في أقصى الحال أربع سنوات، كما ذكر أن هناك أجانب منحوا رواتب تقاعدية. هذه بعثرة للمال العام.

6- عدم السيطرة على مصادر الايرادات الداخلية من ضرائب أو رسوم وأجور الكهرباء والماء رغم سوء هاتين الخدمتين، يضاف إلى ذلك عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ومنها في بعض المحافظات غير مسيطر عليها، ومنها ايضا الايرادات النفطية من مشتقات مليون برميل نفط في الداخل كاستهلال محلي.

7- الإهمال المبرمج للقطاعات الاقتصادية، زراعي وصناعي وسياحة وخدمات بشكل عام والاتجاه لجعل العراق سوقا لتصريف منتوجات الآخرين.

وتبعا لذلك ليس هناك مشروعات نفذت إذ يوضع حجر الأساس ويترك المشروع وحتى حجر الأساس بعد زمن يرفع اذ ليس هناك ما يمكن ان يقال تم بناؤه او اقامته من مشروعات باختلافها، وبمعنى آخر لم تبنى مدرسة ولا مشفى بل هناك مشافي يقال عنها التركي او الالماني ولكنها مازالت فقط اما بناء غير كامل او كامل لكن صراع الجماعات والاحزاب لا يسمح بتشغيله بسبب صراع المصالح. وكذلك الحال بالنسبة للطرق والشوارع. مع ارتفاع نسبة الأمية إلى أرقام مخيفة وتجاوز معدل الفقر 27 % مع انهيار للتعليم بشكل جاوز المعقول مع توسع التعليم الأهلي بشكل مفرط لا ضرورة له بسبب تحوله إلى تجارة مع تردي الخدمات الصحية ايضا اذ هي ليست بالمستوى المطلوب. أما الكهرباء فهو في تراجع مستمر بسبب  اعتماد البلد على الاستيراد للكهرباء والغاز في وقت تحرق كميات من الغاز تقدر قيمتها بالمليارات وارتفاع معدل البطالة بسبب اهمال الشركات والمصانع  وايقافها عن العمل وبالتالي مزيدا من البطالة  ، كل ذلك افرازات عهد ما بعد الاحتلال وكدولة اعتمدت المحاصصة الطائفية اساسا في الحكم  وحكومات لا هم لها سوى المغانم مألها تواجه التحديات الكبيرة وبالتالي الانهيار إن لم  تتعض من اخطائها وترتكن إلى مجموعة من الخطوات التي قد تساهم في مواجهة التحديات  التي اشير اليها، لكن ذلك يحتاج إلى  حكومة قوية لا تقوم على التوافق بل حكومة وطنية ولا تقام على اساس المحاصصة  مع اختيار القيادات ليس على اساس  هذا من الحزب الفلاني وذاك من الحزب العلاني بل يجب ان يكون الاختيار لمن هو كفوء وصاحب خبرة  ولديه ما يؤهله وبالتالي هذا التقسيم القائم للرئاسات الثلاث يجب التخلي عنه لحساب مصلحة البلاد وليكن من يكن لكنه يعمل للعراق لا لحزبه وقو ميته ومعتقده ، البلاد بحاجة إلى نهضة قوية وعاجلة وبوحدة الكلمة على أساس الهوية العراقية، ومن بين الخطوات التي يمكن  اعتمادها هو ما يأتي  ؛

1- اعتماد القرار المستقل دون إملاءات خارجية اذ لا يحتاج العراقيون إلى من يملي عليهم لأنهم بمستوى الكفاءة والمسئولية والارادة الوطنية.

2-  السيطرة الكاملة على الموارد النفطية المصدر والمستهلك داخل البلاد والقضاء على ظاهرة السرقة المستمرة للنفط حيث يتحدث البعض عن سرقة 900 ألف برميل يوميا والبعض يقول حتى الباخرة معروفة، فأي عالم هذا الذي نعيش فيه.

3- تحصيل الموارد العامة بكل مصادرها وبحزم وقوة واخضاع المخالفين للقانون وتجريد الجهات التي تريد حماية الفاسدين من كل ما يعمل على اضعاف القانون في المحاسبة.

4- استثمار الموارد النفطية في اقامة مشروعات بديلة للموارد النفطية لزمن يستغنى فيه عن النفط كالمشروعات السياحية في بابل والنجف وكربلاء والموصل واربيل والسليمانية والناصرية والاهوار والبصرة وتكريت – سامراء وربما في الانبار، أي أينما وجدت آثار يمكن تأهيلها مع وجود الخدمة السياحية تصبح جاذبة اذ هناك معالم سياحية وآثارية وتاريخية ودينية يمكن جعلها أماكن سياحية جاذبة.

5-القضاء على ظاهرة احتراق الغاز والاستفادة منه سواء للاستخدامات المحلية او للتصدير، وبناء او تنشيط المصافي النفطية.

6- تفعيل دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وتمكين القضاء من أخذ دوره وعدم السماح للواجهات السياسية بالتدخل.

7- اعادة النظر في الرواتب التقاعدية الممنوحة خلافا للقانون اذ هناك اناس يتقاضون أكثر من راتب كراتب سجين سياسي اضافة إلى راتب الوظيفة الحالية او راتب التقاعد وهناك أكثر من راتبين وهذه بدع ليست موجودة في دول العالم.

8-  استعادة القصور الرئاسية من مستخدميها وجعلها سياحية يرتادها السياح بتذكره دخول تصبح ايرادا للدولة كما هي قصور الشاه في إيران مع الاستفادة من اليخت الرئاسي في شط العرب وجعلة مركز ارتياد للسياح ببطاقة دخول.

9- تأهيل قطاعي الزراعة والصناعة وتسليم مشاريعها إلى الوطنيين المختصين الكفوئين ولديهم ولاء للوطن مع المطالبة بقوة بالحصص المائية من دول الجوار لتنشيط القطاع الزراعي.

10- الاسراع في انجاز ميناء الفاو الكبير وفق الشروط التي تجعل منه ميناء جاذبا لا تترد البواخر من دخوله.

11- اعتماد العدالة الاجتماعية في كل مفاصل الحياة الاقتصادية دون تمييز باي شكل من الاشكال بحيث يشعر ذلك الناس بالرضى، اذ ان الموارد التي في العراق وفيرة ولجعلت منه بلد الرفاهية لو توفرت لإدارة اقتصاده ادارة كفوءة.