ضيّف "ملتقى جيكور" الثقافي في البصرة، الثلاثاء الماضي، مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة مهدي التميمي، الذي قدم محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان.. الإنسان والاتفاقيات الدولية وواقع التطبيق".

المحاضرة التي احتضنتها "قاعة الشهيد هندال" في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، حضرتها نخبة من المثقفين والمهتمين بقضايا الإنسان وحقوقه، بينما استهلها الضيف بتقديم نبذة عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وكيفية تشكلها استنادا إلى المادة 102 من الدستور، إضافة إلى تشكيل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة.

وأوضح أن الكثيرين من المعنيين يجهلون عمل مفوضية حقوق الإنسان، ومنهم نواب في البرلمان او في مجالس المحافظات ومسؤولون كبار "فهم في واد والمدافعون عن حقوق الانسان في واد آخر".

ولفت إلى ان هناك تزايدا في اتساع الفجوة بين القانون وتنفيذه "فمثلا المادة 333 من قانون العقوبات العراقي حذرت من استخدام التعذيب والمعاملة السيئة المهينة مع كل من يقع تحت طائلة القانون، لكن للأسف يقع التعذيب على المتهمين في زوايا مختلفة وتحت السلالم"!

ونوّه التميمي إلى ان "الكثيرين من كبار المسؤولين وماسكي العصا، يعتبرون حقوق الانسان عبارة عن سلة غذائية او بعض المساعدات مثل كسوة الشتاء او الصيف او العيد، تقدم الى المحتاجين".

وأشار إلى ان من مشكلات مفوضية حقوق الإنسان، هي تولي إدارتها من قبل وزير العدل "إذ تُعتبر الوزارة سلطة تنفيذية، في حين ان المفوضية هيئة مستقلة. لذلك أن الأمر مخالف للقانون". 

وتطرق التميمي إلى المواد المعنية بحقوق الإنسان في الدستور، مبينا أن هناك 33 مادة مستنبطة من اتفاقات دولية وقعها العراق سابقا. فيما أوضح ان المفوضية تعمل على 13 ملفا منها المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وحقوق المرأة والطفل والصحة والتربية وحقوق المهاجرين والمهجرين قسرا والأقليات ومناهضة التطرف، فضلا عن مشكلة البطالة ومشكلات العاملين والمعاقين.

وتابع قوله أن المفوضية تعمل أيضا على ملفات جنائية، كملف المخدرات.

ولفت إلى ان "هناك قوانين يجري التصويت عليها في مجلس النواب، فيها مخالفات للاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل العراق، مثال تعديل قانون الأحوال الشخصية"، مضيفا القول أن "هناك قوانين مُلغمة مُزمع التصويت عليها، مثل قانوني الجرائم الالكترونية والتجمع وحرية التعبير. فهذان القانونان إذا ما مررا سندخل إلى الدولة الشمولية، لما لهما من مخاطر على النهج الديمقراطي ومخالفات لحقوق الانسان".

وتحدث التميمي عن دور المفوضية في إيقاف بعض مسودات القوانين في مجلس النواب، وعن الملفات التي تعمل عليها المفوضية في البصرة، مثل الملف البيئي وملفات المخدرات وإزالة الألغام والتطرف، فضلا عن ملف العمالة الاجنبية.

وشهدت الجلسة مداخلات ساهم فيها عدد من الحاضرين، بضمنهم د. محمد حميد وشاكر الشاهين والشيخ محمد الحساني.

وفي الختام، قدم رئيس الملتقى عبد السادة البصري، شهادة تقدير إلى الضيف التميمي.