عقد "ملتقى جيكور" الثقافي في البصرة، أول أمس الجمعة، جلسة حول قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، والتعديلات المقترحة عليه في البرلمان، ضيّف فيها المحامي كاظم محسن حسين بحضور جمع من المثقفين والمهتمين في الشأن القانوني.  الجلسة التي عُقدت على "قاعة الشهيد هندال" في مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، أدارها الكاتب قاسم حنون، واستهلها بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي أقر قبل نحو 65 سنة واستطاع منذ ذلك الحين تنظيم شؤون الأحوال الشخصية للأسرة والمجتمع، مشيرا إلى محاولات تعديل القانون بمواد تثير الطائفية وتمزق نسيج المجتمع.

بعد ذلك تحدث المحامي الضيف، بالتفصيل، عن القانون النافذ ومجريات إقراره، مبينا أن اللجنة القانونية التي شرعت هذا القانون، وكان بينها رجال دين، راعت مصلحة العائلة والمجتمع.

ثم تطرق إلى بعض قوانين الأحوال الشخصية في دول شقيقة وصديقة، وإلى بعض المشكلات المجتمعية التي عالجها القانون العراقي، معرجا على حالات عايشها شخصيا في سوح القضاء.

وأشار حسين إلى ان "التعديل المقترح يعتمد على مدونات غير موجودة في الوقت الحاضر، ويوجب على القضاء اعتمادها مستقبلا دون أي رأي، بمعنى عدم وجود قضاء". 

وتخللت الجلسة مداخلات ساهم فيها عدد من الحاضرين.