عقد "مركز العراق" لحقوق الإنسان في البصرة، أخيرا، جلسة حوارية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بمشاركة ممثلين عن الحزب الشيوعي العراقي و"تحالف المادة 188" والتيار الديمقراطي العراقي ونقابة المحامين و"لجنة المادة 57" وبعض المؤسسات المدنية.

رئيس المركز علي العبادي، افتتح الجلسة بكلمة ذكر فيها أن هذه الفعالية تهدف إلى توضيح القانون ومقترح تعديله، من وجهات نظر مختلفة، ومن وجهة النظر القانونية.

وكان أول المتحدثين في الجلسة المحامي طارق الابريسم، الذي ألقى الضوء على القانون النافذ. فيما ذكر أن التعديلات المطروحة على القانون تسيء إلى العائلة العراقية عموما وإلى الأم والطفل بشكل خاص، مستعرضا فقرات التعديل مع تبيان تأثيرها السلبي على المجتمع.

بعدها قدم الحقوقي يوسف البصري، من مكتب مستشارية مجلس النواب، مداخلة حول القانون وتعديله. أعقبه السيد أبو علي الفريجي، من "لجنة المادة 57" المؤيدة للتعديل، بمداخلة.

ثم جاء دور السيد حافظ الجاسم من "تحالف المادة 188"، والذي أوضح بالتفاصيل الدقيق بعض الأحكام المراد فرضها على المجتمع العراقي من خلال تعديل القانون، مبينا أن هذه الأحكام لا تتناسب مع الحاضر.

وقدم راعي "كنيسة العذراء" في البصرة مداخلة أعرب فيها عن عدم تقبل زواج القاصرات من باب الإنسانية، داعيا إلى توحيد المواطنين تحت راية وطن واحد متحرر من الهيمنة والاستعباد. فيما أعقبه السيد عمار سرحان عن "جماعة بصرياثا" بمداخلة.

ومن الحزب الشيوعي العراقي، قدم سكرتير اللجنة المحلية للحزب في البصرة الرفيق كاظم محسن، مداخلة ذكر فيها عددا من المواد الدستورية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وبالحريات العامة. وتطرق إلى أضرار الزواج خارج المحاكم، مؤكدا أن المحكمة هي السبيل الناجع للمحافظة على الحقوق.

وكانت لمنسق التيار الديمقراطي في البصرة د. يسر الفرطوسي، مداخلة أوضح فيها أن "خطوة تعديل قانون الأحوال الشخصية، ربما تكون ضمن سلسلة خطوات لاقتلاع الدولة المدنية وتأسيس دولة دينية مذهبية. وهذا ضار بالوطن بشكل عام".