ضيّف "نادي الكتاب" في كربلاء، أخيرا، المحامية در عباس العزاوي، التي تحدثت عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي وما يتضمن من مخالفات دستورية، في جلسة احتضنتها "مقهى بن رضا علوان" وسط كربلاء، وحضرها جمع من الحقوقيين والمثقفين والمهتمين في الشأنين القانوني والمجتمعي.

سكرتير النادي الرفيق خليل الشافعي، استهل الجلسة بالقول انه لا يمكن أن يُعدل قانون أو يُلغى إلا إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك.

وتحدثت المحامية الضيفة عن التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، وعن النعرات الطائفية التي دُست فيها، مؤكدة أن التعديلات تصادر حقوق المرأة التي كفلها القانون النافذ، وانها تتضمن مخالفة دستورية، لا سيما للمادتين 14 و41 من الدستور العراقي.

ولفتت إلى ان "المشرّع عمد إلى اقتراح تلك التعديلات لغايات سياسية واتفاقات ضمنية بين الكتل المتحاصصة في مجلس النواب، وان هذا الاجراء الذي تحاول اطراف متنفذة الاقدام عليه وتمريره يمس الحقوق التي كفلها الدستور، ويشكل خطرا سافرا على مستقبل العراق وشعبه".

وتابعت الضيفة قولها: "وعليه لا بد من سحب مشروع التعديل، والغاء هذه الفقرة من جدول أعمال مجلس النواب، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية، وقطع الطريق امام كل مشروع يعصف بالمجتمع العراقي ويؤجج الخلافات الطائفية"، مشددة على "أهمية أن تعيد السلطات الثلاث، النظر في الكثير من خططها وبرامجها، وتركز على القضايا الأهم والاكثر إلحاحا في البلاد، خصوصا الاوضاع الاقتصادية والصحية والخدمية، مع وضع معالجات ناجعة لمطالب الشعب المهمة والضرورية".

وشهدت الجلسة مداخلات ساهم فيها عديد من الحاضرين، بضمنهم الاستاذ حسن عريبي والاستاذ عبد الهادي البابي والاستاذ عادل والحقوقي ابراهيم حلاوي والمحامي وليد قحطان والمحامي نصير شنشول. وقد أجمع مقدمو المداخلات على أن الصراع الطائفي داخل قبة البرلمان وبين الكتل المتنفذة المتحاصصة، انعكس سلبا على تعديل وتشريع القوانين المعنية بتنظيم حياة المجتمع والأسرة والطفل.

كما رأوا أن "مقترح تعديل القانون ما هو إلا نسف لمرحلة معينة من تاريخ العراق السياسي، وهي مرحلة تأسيس الجمهورية العراقية 1958 إلى 1963. فقد بدأوا بعدم إضافة يوم 14 تموز يوما وطنيا في قائمة العطل الرسمية، وأكملوا الأمر باقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اعتبر حين تشريعه عام 1959، من أفضل قوانين الأحوال الشخصية في الشرق الأوسط".