أقامت المختصة الثقافية التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في كربلاء، الأسبوع الماضي، أمسية قانونية ضيّفت فيها المحامي د. مؤيد العامري، ليلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، وعلى محاولات قوى الإسلام السياسي تعديله بما يتعارض والمصلحة العامة، وبالشكل الذي يثير غضب الشارع العراقي. الأمسية التي حضرها جمع من المثقفين والحقوقيين والمهتمين في القضايا القانونية، أدارها الرفيق الحقوقي إبراهيم حلاوي، وافتتحها بالقول ان «قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ النافذ، الذي مر على تشريعه اكثر من نصف قرن، لا يزال يحتفظ بقوته ويلبي حاجات جميع مكونات الشعب العراقي من مختلف المذاهب والاطياف. ونحن اليوم امام معضلة حقيقية تتجسد في برلمان لا يمثل الشعب، ويفتقد الى مشرع كامل الاهلية». بعد ذلك، تحدث د. العامري عن القانون وتداعيات تعديله. وقال: «نحن امام تحد حقيقي. لأن التعديل المزمع اقراره لم يُدرس من قبل مشرع رصين»، مبينا أن «القانون النافذ رقم ١٨٨ اشرفت على اعداده لجنة من خيرة خبراء القانون والفقه والشريعة، وبوجود العلامة السنهوري الخبير في الشؤون القانونية. وقد أخذت اللجنة في نظر الاعتبار تعدد المذاهب والطوائف والقوميات في العراق، وتمت صياغة القانون بشكل يضمن تحقيق العدالة والحرية وتماسك الاسرة العراقية في كل مسائل الزواج والطلاق والارث وحماية حقوق الام والطفل».

وتابع قوله أن «تطبيق القانون لا يتعارض مع احكام القرآن والسنة، وان محاولات التعديل غير موجبة، لأن ذلك سيسبب للقضاء مشكلات لا حصر لها، وبالتالي سنجد انفسنا في حالة من الفوضى. لذا أرى ان القانون لا يحتاج إلى تعديل».

واستعرض الضيف تاريخ قانون الاحوال الشخصية والاحوال الشرعية في العراق. والقى الضوء على اهم التعديلات التي جرت على القانون بما يخدم مستجدات التطور الاجتماعي والاقتصادي للاسرة العراقية .

وتخللت الأمسية مداخلات ساهم فيها المحامون وليد الشمري وأكرم ناظم ونصير شنشول والرفيق علي الحلو والحقوقية كوثر كاظم .

وفي الختام، قدم الرفيق سلام القريني نسخا من مطبوعات إلى د. مؤيد العامري، مهداة من المختصة الثقافية.