على إثر عدم اعتبار البرلمان العراقي الحالي يوم 14 تموز عيدا وطنيا للبلاد في قانون العطل الرسمية الذي صوّت عليه أخيرا، نظم المنتدى العمّالي الثقافي في بغداد، مساء الأربعاء الماضي، جلسة بعنوان «14 تموز يوم لا ينسى وثورة شعب لا يمكن التنكر لها»، تحدث فيها الرفيقان محمد جاسم اللبان والحقوقي محمد السلامي، وأدارها الرفيق جمال الطائي.

الجلسة التي التأمت في مقر اللجنة المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، حضرها عدد من الشيوعيين وأصدقائهم، فيما استهلها الرفيق اللبان بالحديث عن ثورة 14 تموز 1958 ودور الحزب الشيوعي العراقي في التهيئة لها من خلال كونفرنس حزبي عقده في ايلول عام 1956، وتقرر فيه أن يتم تغيير نظام الحكم الملكي بالوسائل السلمية.

واستدرك «لكن بعد شهرين من الكونفرنس، حدثت انتفاضة تشرين الثاني 1956 ضد العدوان الثلاثي على مصر، وبعدها انتفاضة الحي في كانون الأول من العام نفسه، والتي أعدم النظام الملكي على إثرها أعدادا من الشيوعيين، لذلك انتهج الحزب سياسة جديدة في تغيير النظام، تتمثل في تغييره بالقوة، لوقف معاناة الشعب جراء إرهاب الدولة وقمعها وتغييبها الحريات العامة والخاصة».  ثم عرّج على الانجازات التي حققتها الثورة رغم عمرها القصير، ومنها إصدار قانون الاصلاح الزراعي والقانون المدني وبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية ودول العالم، اضافة الى جذب الملايين من العراقيين للعمل السياسي بعد ان كانوا محرومين من ذلك، وتوفير فضاء حر لعمل النقابات والاتحادات والمنظمات الطلابية، واعادة بناء مؤسسات الدولة لتعمل في خدمة المواطن، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي لعموم الشعب، وتقليل الفوارق الطبقية بين الريف والمدينة، وغير ذلك من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن.

بعدها تحدث اللبان عن البرلمان الحالي وعمله المحاصصاتي وعدم اعتباره يوم 14 تموز عيدا وطنيا، مشددا على أهمية «استلهام التجارب والعبر من الثورة، وخلق رأي عام يدرك حقيقة نوايا النظام الحاكم، الذي يحاول القفز على منجزات الثورة ومحوها من ذاكرة الشعب. لذلك يجب العمل على تشكيل عوامل ضغط قوية، لتعطيل هذا القرار الجائر، الذي يقضي بعدم اعتبار يوم 14 تموز يوم استقلال العراق».

أما الحقوقي السلامي فقد تناول الموضوع من الناحية القانونية، مبينا أنه «في كل دول العالم هناك مناسبات سياسية وقومية ودينية، وعند الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى يؤرخ هذا الانتقال».

وأوضح أن «العراق كان محتلا من بريطانيا منذ عام 1914، وحقق استقلاله بفعل ثورة 14 تموز، ومن ذلك الاستقلال الاقتصادي. حيث كان البلد مرتبطا بمنطقة الباون الاسترليني، واستطاعت الثورة إخراجه من هذه المنطقة»، مضيفا «أما على الصعيد السياسي، فقد نقلت الثورة البلاد من نظام ملكي إلى جمهوري. وبناء على هذه التحولات، لا بلد من اعتبار يوم 14 تموز يوما وطنيا».

وتطرق السلامي إلى بعض المواد الدستورية التي تتناقض مع قانون العطل الرسمية الأخير الذي صوت عليه البرلمان. ولفت إلى ان قانون العطل الذي أرسلته حكومة حيدر العبادي عام 2015 إلى البرلمان، جاء في مادته الأولى - الفقرة أولا (ز): «14 تموز إعلان جمهورية العراق»، مستدركا «لكن بعد فترة اقترح وزير الثقافة حسن ناظم، أن يكون يوم 3 تشرين الأول، وهو يوم دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة عام 1932، يوما وطنيا للعراق، لتحاشي اعتبار يوم 14 تموز يوما وطنيا. لذلك رُفعت الفقرة (ز) من القانون».

ونوّه السلامي إلى ان المادة 12 من الدستور العراقي، تقر بـ»تُنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية»، مستدركا «لكن الملاحظ ان قانون العطل الرسمية الأخير لا يتضمن مناسبات وطنية، فأغلب عطله الرسمية دينية. وهذا يعني أن القانون لا يتماشى مع مواد الدستور».

وأشار السلامي إلى انه بالإمكان رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية للنظر في قانون العطل كونه متعارضا مع الدستور، لا سيما ان العديد من الأحزاب والمنظمات والاتحادات، ومنها الحزب الشيوعي العراقي ورابطة المرأة العراقية، أصدرت بيانات ضغط لتعديل القانون واعتبار يوم 14 تموز عيدا وطنيا». 

جدير بالذكر، ان «نادي الكتّاب» في كربلاء عقد ندوة حوارية حول الموضوع ذاته، لنا عودة إلى تفاصيلها في عدد قادم.