لازلنا نشهد ظاهرة استغلال متطلبات وحاجات الناس من قبل برلمانيين سابقين ومرشحين جدد كدعاية انتخابية مبكرة لانتخابات البرلمان 2021 إذ نلاحظ جولات لهؤلاء المرشحين بين المناطق السكنية والدوائر الخدمية تنطوي على محاولات تقديم خدمات مثل تبليط الشوارع وتوفير محولات كهرباء أو خطوط ماء وغيرها ... في مشهد مشوه من استغلال الناس لكسب أصواتهم الانتخابية ومحاولات ايهامهم بأن هذا هو دور ممثل الشعب متناسين دوره الأهم والاكثر حراجة وهو دوره التشريعي والرقابي الذي يتطلب منه حسم ملفات القوانين العالقة وغير المكتملة على الرفوف والتي لها علاقة مباشرة مصيرية بحياة الناس كذلك مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي وفي الوقت ذاته أن هؤلاء المرشحين الجدد والسابقين بعضهم يعلم جيدا أنه يمارس دروا غير دوره وآخرين لايعلمون ولايفرقون بين واجبهم الأساسي في التشريعات وعلاقاتهم . بالتأكيد أن ممثل الشعب عليه اللقاء بالناس والتواصل معهم والاطلاع على معاناتهم وحاجاتهم لكن عليه التعامل معها تشريعيا من جانب وكذلك متابعتها ضمن مراقبة الأداء الحكومي رقابيا بالمجمل من جانب آخر ولقضايا عامة ومشاكل وطنية كبيرة وليست مناطقية أو محلية , فمشكلة مثل قانون التعرفة الجمركية أو حماية المستهلك أو حزمة قوانين التعديلات الدستورية وكذلك تشريع قوانين جاءت ضمن فقرات الدستور تحت إشارة ( ويسن ذلك بقانون ) منها إدارة المياه وقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها وما إلى ذلك من قوانين تتطلب دور البرلماني ومتابعته. فهو ممثل عن الشعب للجانب التشريعي وما يزج نفسه فيه من موضوع الخدمات هو واجب المجالس البلدية والاقضية والنواحي والحكومات المحلية والدوائر الخدمية وليس دوره التشريعي الأسمى في مجلس النواب والذي من الضروري أن يعالج قضايا البلد لحل مشكلات مثل البطالة والفقر والاقتصاد والدخل قومي والاكتفاء الذاتي والحريات وتطبيقات الديمقراطية والعلاقات الخارجية وكل ما من شأنه تطور وازدهار البلد .