يتوجه الشيوعيون العراقيون إلى عقد مؤتمرهم الحادي عشر الذي تم تأجيله قبل عام نتيجة للظروف السياسية المعقدة التي مرت بها بلادنا وما رافقها من ظروف صحية قاهرة بسبب وباء كورونا والتي  أدت إلى عرقلة عملية التهيئة والتحضير المبكر للمؤتمر وتأخر صدور مسودات وثائقه (النظام الداخلي، البرنامج، والوثيقة السياسية)، حيث دأب الشيوعيون العراقيون على مناقشتها في الموسعات والمؤتمرات المحلية قبل انعقاد المؤتمر الوطني.

وقد نشر حزبنا  لأول مرة وثائق مؤتمره الوطني الثالث بشكل علني  في آذار عام 1976 واستمر هذا التقليد بشكل منتظم منذ الشروع بعملية التجديد والديمقراطية أثناء التحضير لعقد المؤتمر الوطني الخامس في عام 1993، حيث عرضت مناقشات مسودات الوثائق في صحافة وإعلام الحزب، وتم نشر الآراء المغايرة والمتقاطعة والمعارضة مع سياسة الحزب العامة. وجرى تثبيت حق الأقلية لأول مرة في النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الوطني الخامس، ومنح الأقلية الفكرية الحق في التعبير عن آرائها في وسائل إعلام الحزب، وتم التعامل مع مفهوم حرية الفكر وسرية التنظيم على نطاق واسع ليكون رافعة لعملية الصراع الفكري ولتطوير واستمرار عملية التجديد والديمقراطية.

ويسعى الشيوعيون العراقيون اليوم بخطى حثيثة وسباق مع الوقت للتحضير للمؤتمر الحادي عشر من خلال استكمال مسودات الوثائق ونشرها للعلن لتشبع نقاشا في مؤتمرات انتخاب المندوبين ومن قبل جماهير شعبنا وقواها الوطنية الديمقراطية، وهم على ثقة أن هذه النقاشات والحوارات التي سوف تجري على أعتاب التحضير للمؤتمر ستشكل إضافات كبيرة ونوعية على طريق التجديد والديمقراطية من خلال صياغة نظام داخلي يوفي بمتطلبات دمقرطة الحياة الحزبية الداخلية، وإعطاء فسحة أكبر للأقلية ومنح العضو الحزبي مساحة أوسع في رسم سياسة الحزب العامة وتقييم ونقد الاخطاء في العمل الحزبي والسياسي والفكري، وتطوير عملية استفتاء القواعد الحزبية على القضايا المفصلية والهامة، وتطوير آلية إدارة المهمات الحزبية ومكافحة البيروقراطية وتنمية الروح الكفاحية الثورية، والتوصل إلى برنامج عملي آني  قادر على تحشيد الجماهير ودفعها للدفاع عن مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستخدام مختلف اشكال النضال والكفاح الثوري للتحقيق ذلك، والخروج بوثيقة سياسية تتضمن معالجات واقعية لإشكالية الوضع السياسي المعقد في بلادنا وتقييم سياستنا منذ سقوط الدكتاتورية الفاشية في نيسان 2003، وإعادة النظر في تحالفاتنا السياسية الآنية والإستراتجية  وتقييمها بما يسهم بأحداث تغييرات فارقة في سياستنا التحالفية من منطلق مصالحنا الاجتماعية الطبقية وفق النهج الماركسي المعاصر.