ضيّف “المنتدى العمالي الثقافي” الخميس الماضي، القاضي هادي عزيز، في جلسة تحدث فيها عن “قانون الانتخابات وطبيعة القوى المشاركة فيها”، بحضور عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الرفيق عزة أبو التمن ورئيس تحرير “طريق الشعب” الرفيق مفيد الجزائري، ورئيسة “منظمة أمل” السيدة هناء أدور، بجانب جمع من النقابيين والعمال والشيوعيين وأصدقائهم.

الجلسة التي احتضنتها قاعة مقر اللجنة المحلية العمالية في الحزب الشيوعي العراقي، أدارتها الرفيقة منال جبار، وافتتحتها بتقديم سيرتي الضيف الذاتية والمهنية.

القاضي هادي عزيز بدأ حديثه بالقول ان  القابضين على السلطة “هم من وضعوا التشريعات المتعلقة بالمجالس التمثيلية (مجلس النواب ومجالس المحافظات)، وان تشكيلة القوانين المنظمة لها تضم قوانين الانتخابات، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الأحزاب وسواها من التنشريعات”.

وفي شأن قوانين الانتخابات أشار الى ان صدورها استمر في كل دورة انتخابية، موضحا ان “لكل دورة قانونها، وان الملاحظ من خلال نصوصها سعيهم الحثيث الى تحقيق ثلاث غايات، اولاها ان تكون هذه النصوص مفصلة على مقاساتهم، والثانية ان تضمن ديمومة اعتلائهم السلطة حتى اذا تطلب الامر تدويرا للوجوه المتصدرة، اما الغاية الثالثة فهي منع وصول القوى المدنية الى الواقع التمثيلية. وقد كان لهم ذلك”. وتحدث القاضي عن تصدي القوى المدنية بشتى السبل والوسائل، وبضمنها القضاء، لكل تشريع ينزع الى تهميشها وانها “تمكنت من تشخيص الخلل والعطب في النصوص التشريعية تلك، وتوصلت الى توصيات مهمة اوصلتها الى مراكز القرار”. وعرض في هذا الخصوص – على سبيل المثال لا الحصر- للملاحظات التي قدمتها بشأن قانون التعديل الأخير لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 4 لسنة 2023.

وفي جزء آخر من حديثه تناول القاضي هادي عزيز مسيرة سانت ليغو التشريعية في العراق، والجدل حول دور الانتخابات في عملية التغيير.

بعد هذا قدم بعض الحضور مداخلات، وقالت السيدة هناء أدور أنه “لا بد من المشاركة في الانتخابات. فهذه فرصة مهمة في ظل اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وهذا عكس ما كان في الانتخابات السابقة باعتماد الدوائر المتعددة، التي منعت البعض من انتخاب من يمثلهم”.

ورأت أنه “يجب استثمار هذه الفرصة واقناع الجماهير بالذهاب الى صناديق الاقتراع، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا، خاصة ان الظروف الحالية لا توفر دافعا للجماهير للمشاركة في الانتخابات، إنما تجعلهم يائسين نتيجة أوضاعهم الاقتصادية والمعيشة الصعبة، والخدمات السيئة”. وأشارت إلى أن “القوى المتنفذة تحاول حرف انتباه الناس عن مشكلاتهم الاساسية والتشويش عليهم”. وأشارت هناد ادور أيضا الى “قضية خطيرة جدا، وهي محاولة القوى المتنفذة اثارة الشارع ضد التيار المدني من خلال موضوعة حقوق المرأة والتمكين والمساواة وقضية المثلية الجنسية”.

وتناول الرفيق عزت أبو التمن في مداخلته مسألة “عدم مشاركتنا في انتخابات عام 2021”، وقال انها “جاءت نتيجة ظروف محددة يعرفها الكل، وهي لم تغير شيئا من واقع ان المشاركة في الانتخابات تعتبر دستورا لنا يجب ان نعمل من اجله، باعتبار الانتخابات احدى ساحات نضال ابناء الشعب العراقي من اجل التغيير”.

وأضاف أن التغيير لن يتم إلا بالعمل الجاد المثابر وعدم ترك ساحة النضال الحقيقية المتوفرة لنا “وهي ساحة الانتخابات وميدان صراع القوى المدنية واليسارية والتقدمية ضد سيول الظلامية والسلاح المنفلت. وان علينا بذل كل الجهود لانجاح “تحالف قيم المدني” الذي يضم مجموعة من القوى المدنية والتشرينية”.

وشارك عديد من الحاضرين في النقاش وفي طرح الأسئلة ، التي رد عليها القاضي الضيف مجيبا وموضحا.