في منتصف عام ١٩٥٩ تدخل وزير الداخلية بتكليف من الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، وطلب الاتفاق على تقديم طلب موحد يجمع بين الشيوعيين والحزب الوطني الديمقراطي وحزب البارت، أي بقائمة إئتلافية لإجازة الاتحاد.. وبناء عليه وتقديراً للظروف السائدة، تم تشكيل الهيئة المؤسسة للاتحاد العام من ٢٧ شخصاً. وهم:

كاظم فرهود كاظم، فيصل مشهد، فاهم فرهود، كاظم جاسم، إبراهيم عباس، فارس رحيم، عابدين أحمد، جمال جلال، عبدالله صالح، عبدالمحسن يوسف، عبد الواحد كرم، بدر المعيدي، جاسم محمد، لطيف عبد، حسن مصطفى، حسن طه، نايف الحسن، كاظم حسن آل ذرب، ردام گيطان، عراك الزگم، خضير صگر الفندي، سيد حميد السيد كاظم، رشيد حاج عباس، حسن عبدالله العساف، داود حرش السلمان، أحمد ملا قادر، محمد رشيد.

انتخب المؤتمر الأول الذي عقد يوم ١٥ نيسان/ ١٩٥٩ كاظم فرهود كاظم رئيساً للاتحاد.

وقد أجابت الداخلية..

إلى طالبي تأسيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية السادة: كاظم فرهود وعراك الزگم واحمد ملا قادر ورفاقهم

الموضوع/ تأسيس الإتحاد العام

بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٩ تم تأسيس الإتحاد.

لم يعش هذا الائتلاف الثلاثي كثيراً. وفشل كتجربة أولى في العمل الديمقراطي من الناحيتين السياسية والعملية. فقبل يوم واحد من إجازة الاتحاد العام، أي في١٩٥٩/٥/٢٠ جمد الحزب الوطني الديمقراطي نشاطهِ السياسي، بالاتفاق والتفاهم مع الزعيم عبد الكريم قاسم. وقد صرح محمد حديد، ثاني شخصية في الحزب “مبرراً قرار التجميد”.

ومن ثم أيد الزعيم عبد الكريم أقوال محمد حديد بتصريحهِ وقولهِ: “.. أنا في الوقت الحاضر لا أشجع قيام الأحزاب. فترة الإنتقال تعني عدم وجود الأحزاب. وإنني وافقت على قرار الحزب الوطني الديمقراطي؛ وإنهُ ينسجم مع تفكيري..”.

فبدلاً من رفع راية النضال وتشديد الكفاح من أجل حقوق الشعب، فاجأت هذه الاحزاب الرأي العام بقرارات تجميد نشاطها... وتخيّب آمال جماهيرها.

وانسحب ممثلو الحزب الوطني الديمقراطي باستثناء “نايف الحسن” الذي لم يكن مؤيداً لتجميد نشاط الحزب ولم يؤيد فكرة الانسحاب ومعارضة الانتخابات، أجاز الاتحاد اكثر من ثلاثة آلاف جمعية فلاحية في كافة أنحاء الوطن. خلال فترة قصيرة، وبدورها نهضت الجمعيات بإسناد وإنجاز الإصلاح الزراعي. وساعدت الكثير من الفلاحين على الحصول على أراضي بالمقاطعات والأماكن الشاغرة التي كانت بحاجة إلى فلاحين، ووزعت الهويات.

لكن عمل الاتحاد اصطدم بعقبات ومعاكسات ومقاومة متشددة من قبل الأعداء التقليديين، والتيارات السياسية العاملة ضد الشيوعية وضد الحركة الديمقراطية. وفي الأساس كان حجم المقاومة والعقبات من جانب أجهزة السلطة أكبر وأشد. إن جهاز الدولة البيروقراطي والقمع كان منفلتاً وعنيفاً في استغلال الظروف ضد الشعب وحركته الديمقراطية. بعد إنسحاب الوطني الديمقراطي، جرى تشكيل مركز ثاني يعمل بإسم الجمعيات الفلاحية، ويحظى بدعم الحكومة، الأمر الذي يعتبر خرقاً للقانون ودليلاً على تشجيع الفرقة والإنقسام، ومع إن المركز الإنشقاقي اقتصر نشاطهِ عاى التحريض المتواصل ضد الإتحاد العام، وتعبئة العناصر والفئات المناوئة للشيوعية، إلا إنه لم يفلح بكسب المعركة إلا بعد أن شُرع القانون الجديد للجمعيات الفلاحية الرقم ١٣٩ لسنة ١٩٥٩ والذي ألغى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٩ وبموجبهِ، أُنيطت صلاحية إجازة الجمعيات الفلاحية بوزارة الداخلية او من تخولها من متصرفيات الألوية، بعد أن كانت إجازة الجمعيات بموجب قانون ٧٨ لسنة ١٩٥٩ من صلاحية الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.

وكان لهذا القانون الجديد رقم ١٣٩ أثر رجعي؛ إذ ألغى كافة الجمعيات التي أجازها الاتحاد العام. ومُنحت إجازات جديدة، كانت نسبتها اكثر من ٩٠ في المئة للوطني الديمقراطي.