كثيراً ما اتعرض من الأصدقاء والمعارف والجمهور الواسع من رواد المتنبي أيام ارتيادي لهذا الشارع للتساؤل والاستفسار: لماذا لا يحظى حزبكم الشيوعي العراقي الذي تجاوز عمره خمسة وثمانين عاماً وهو عميد الأحزاب العراقية على ممثلين كثر في البرلمان وأين المشكلة؟ هل في برنامجه السياسي أو في برنامجه الاقتصادي أو الاجتماعي ام لعدم قدرته على خلق التفاف واسع وعريض على البرامج التي يتصدى لها في الساحة العراقية ام أن فعاليته عاجزة امام بقية الأحزاب العاملة في الساحة. هذا ما يراه البعض ويصرح به البعض الاخر. علماً ان هناك أحزابا صغيرة وحديثة التأسيس وجماعات غير واضحة البرامج تحقق انتصارات وتكسب أصواتا وتحصل على اعداد من الأعضاء البرلمانيين. وهنا أحاول أن أجيبهم بشكل سريع: (إن السبب الأكبر لهذا الواقع هو المناخ السياسي القائم في العراق لا يسمح بإقامة حياة حزبية حقيقية تعتمد على البرامج والسياسات التي تعتمدها هذه الأحزاب. كما هو الحال في الديمقراطيات المتطورة في بلدان العالم المتمدن).

هل ينجح قانون الأحزاب في العراق؟

صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 لتنظيم العمل الحزبي وذكر في مادته الأولى من الفصل الأول المادة -1- (تسري احكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية في العراق) فهل يا ترى ان هذا القانون يشمل جميع الأحزاب العراقية وهل هذه الأحزاب قادرة على تنفيذ ما جاء فيه؟

لقد ركز القانون الصادر على نقطتين مهمتين الأولى هي امتلاك الأحزاب جناح عسكري، والأمر الآخر وجود علاقات لبعض الأحزاب بجهات خارجية وهذا امر محرم إضافة الى محرمات أخرى، وهذا ما نجده واضحاً في المادة 24 فقرة 3 والتي تنص (عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية).

نفس المادة فقرة (6) (عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون) والفقرة (8) من نفس المادة (اعلام دائرة الأحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية). وهذا ما ذكرناه في المقدمة بان امتلاك السلاح والمتفجرات محرم وعدم وجود جناح عسكري أو شبه عسكري.

اما المادة (5) من قانون الأحزاب المشرع ففي الفقرة (أولاً) (الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر وتوجيهات من أي دولة أو جهة خارجية).

اما الفقرة (ثانيا) من نفس المادة فقد نصت (التعاون مع الأحزاب التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذا للدولة الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق).

اذاً بعد الاستعراض السريع لقانون الأحزاب نجد أن المطلوب دراسته بشكل معمق ودقيق من قبل جميع الأحزاب وان عدم الالتزام باي فقرة منه تعني عدم شرعية وقانونية الحزب.

ضرورة تطبيق قانون الأحزاب

اذاً قانون الاحزاب هو الضمان لنجاح مسيرة العملية السياسية وغياب قانون الأحزاب وبرامجها الفعلية يعني ان تظل الفوضى العارمة تضرب بالساحة العراقية وتساهم في تمزيقها. عليه نقول بوجوب مساهمة الشخصيات الوطنية والحزبية بدعم وتنفيذ حقيقي لهذا القانون لأنه سيشكل الضمانة الحقيقية لمسيرة الحياة السياسية وابعاد الطارئين منها.

عليه ما لم يتم تطبيق قانون الأحزاب بشكل جدي وحر ونزيه يسمح بوجود حياة حزبية حقيقية تعتمد التنافس من خلال البرامج والاهداف وتكافؤ الفرص بعيداً عن استخدام السلاح أو الاستقواء به على من لا يحمل سلاحاً.