اثارت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بكتابها المرقم ٢١٤ في ١٨ نيسان ٢٠٢٣ موضوع تطوير الثروة الحيوانية وذكرت النقطة (3) من اصل الكتاب الى موضوع استيراد (الإبل والغنم والماعز والجاموس والابقار).

وهنا نقول انه كان من الافضل على اللجنة ان تفكر، اولا بحماية الثروة الحيوانية الموجودة فعلا في العراق وعدم دفعها الى الانقراض وان ترفض عمليات التجويع من خلال انهاء المراعي في البوادي العراقية وذلك بتوزيع اراضي البوادي بملاين الدونمات الى جهات متنفذة مثال ذلك في بادية السماوة ومثلها في بادية الانبار ومئات الاف الدونمات في باديتي النجف وكربلاء مما اضطر مربي الأغنام بعد منعهم من دخول البوادي من قبل هذه الجهات المتنفذة الى تهريب حيواناتهم الى دول الجوار (السعودية والكويت والاردن)، بحيث لم يتبق منها الا اعدادا قليله بعد ان كانت اكثر من ٧ مليون رأس غنم والخسارة هنا ليست في العدد فقط، بل في النوع حيث (العواسي) من الاغنام التي تولد التوائم بنسبة ١٠٠ في المائة عند توفير الاعلاف اللازمة لها وكذلك كتلة الصوف فيها تقارب كتلة الصوف في اغنام المارينو الاسباني، اضافة الى نكهة لحومها الجيدة التي يستذوقها المستهلك العراقي، وهذا ينطبق على بقية انواع الأغنام والماعز مما اثر ذلك على الامن الغذائي للمواطن العراقي. اما الجاموس فلو تم الاهتمام بالاهوار والمسطحات المائية لما حصل الذي حصل مضافاً لذلك الذبح العشوائي خارج المجازر وعدم متابعته من قبل الجهات ذات العلاقة وأيضاً ذبح الاناث مما اثر على الإنتاجية بشكل كبير.

اما الإبل فقد اقترحنا عام ٢٠٠٩ بضرورة حضر ذبحها الا انه لم يتم ذلك بالاخص هناك من يتذرع بالمناسبات الدينية حتى وصلت الآن الى حد الانقراض.

ونشير ايضاً الى عدم توفر العلاجات واللقاحات اللازمة في المستشفيات والمستوصفات البيطرية، وغلق العديد من المستوصفات البيطرية وفي اكثر من محافظة.

ان معالجة هذا الموضوع يحتاج حزمة من الاجراءات لغرض تطوير قطاع الثروة الحيوانية ومنها:

١. عدم السماح بالتجاوز على اراضي المراعي في البوادي العراقية والمقررة وفق قانون الرعي ٣ لسنة ٢٠٠٢ والغاء العقود الكبيرة المبرمة مع المتنفذين.

٢. تطوير مراكز بحوث الثروة الحيوانية من خلال توفير كامل الدعم المالي والتجهيزات الضرورية لها وفتح محطات جديدة.

٣. عدم السماح بالذبح العشوائي خارج المجازر وتطبيق قانون المجازر الخاص بذلك.

٤. عدم السماح بذبح الاناث.

٥. ايقاف جزر وذبح الإبل لمدة خمسة سنوات ومحاسبة المتجاوزين.

٦. تطوير المحاجر الحدودية وحمايتها من المتلاعبين فيها من المتنفذين.

٧. ضبط الحدود وعدم السماح بتهريب الحيوانات وبكافة انواعها.

٨. الاهتمام بالاهوار والمسطحات المائية لأغراض تربية الجاموس وتوفير المياه اللازمة.

٩. وضع شرط في العقود الزراعية الاستثمارية بزراعة مساحة من الارض لا تقل عن ٢٥ في المائة من محاصيل مراعي البرسيم والجت والشعير ومتابعة تنفيذه.

١٠. فتح الاستثمار لانشاء مشاريع الثروة الحيوانية وتخفيف الشروط لإنشائها.

١١. منح السلف لمربي الثروة الحيوانية بشروط مخففة.

١٢. ادخال التقنات الحديثة في تربية الحيوانات ومنها اجهزة الرش في الجاموس مع متابعة اخر التطورات العلمية في العالم وتوفير اللقاحات والعلاجات البيطرية.

١٣. الاهتمام باقسام الثروة الحيوانية في كليات الزراعة مع ادخال التقنات الحديثة في حقولها وتوفير كافة الدعم لها.

١٤. اعادة فتح مراكز التلقيح الاصطناعي وفي كافة المحافظات وتوفير اللقاحات

١٥. وضع برنامج متكامل في اقسام الارشاد الزراعي والمراكز الإرشادية عن الثروة لحيوانيه فيما يخص المشاريع او التربية المنزلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مهندس استشاري زراعي