كنا قد تحدثنا في الحلقة الأولى عن مشاكل الواقع الرياضي حيث تميز هذا الواقع بصفات ثلاثة قاتلة، فقد ظلت الرياضة بلا فلسفة واضحة ولا سياسة إضافة الى الجهة التي تقودها، هل هي وزارة الشباب ام اللجنة الأولمبية وكان الامر المهم هو غياب القوانين التي تحكم المؤسسات الرياضية وبهذا برزت الصراعات والخلافات كل يغني على ليلاه مما جعل الرياضة مفترسة من الجميع كل يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الأطراف الأخرى.
وهنا أضيفت مشاكل جديدة حيث غزتها الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة واصابت الرياضة بأمراض جديدة كان للمحتل دور كبير في زراعتها وتنميتها.
تدخل الحزبية في الرياضة جنت عليها
مع بداية التغيير في 2003 بدأت ملامح الاصطفافات الحزبية وبدأت طموحات البعض ورغباتهم في اختيار هذا الحزب او ذاك وإعلان ولاؤه له دون الأحزاب الأخرى، وبدأت نغمة الطائفية تغلب في القطاع الرياضي وتسيطر عليه واصبح توزيع الوظائف المهمة والمواقع، ليس على أساس الكفاءة، بل أساس الطائفة والقومية دون غيرها، وهكذا تحولت الهوية الوطنية التي يفترض ان تجمع العراقيين وتشد من وحدتهم الى هوية ثانوية.
وفعلا بدأت الأحزاب تتدخل في القطاع الرياضي، حيث وجدنا البعض من غير المختصين بالشأن الرياضي يقودون مفاصل الرياضة او اتحادات رياضية دون معرفة وعلم بالشأن الرياضي، وبسبب هذا الغياب وجدنا ان الألعاب قد تراجعت بشكل خطير.
الخلافات ما بين وزارة الشباب والاولمبية
منذ التغيير عام 2003 وحتى الساعة تواصلت الخلافات ما بين المؤسستين الرياضيتين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية، وكان الخلاف هو استمرار للخلافات ما قبل التغيير الا انها كانت مخفية بسبب بطش النظام وسطوة الدكتاتورية على مفاصل الحياة.
واشتدت الخلافات ما بين الاتحادات الرياضية، ما بين مؤيد ومعارض لهذه الكتلة او تلك، وقد استمر هذا الحال منذ التغيير، ولكن لو كان مرشحو الأندية الرياضية والاتحادات من المختصين والاكاديميين لما حصل كل ذلك، وهيمنت الطائفية والاثنية والعشائرية والقومية فاصبحت الرياضة بلا أعمدة ولا أسس رياضية. نعم، من الممكن للأحزاب ان ترشح مختصين وكفاءات الى المواقع الرياضية لانهم قادرين على ادارتها وقيادتها والارتقاء بها.
الفساد والتلاعب في المؤسسات الرياضية
ان اعتماد الطائفية والولاءات الحزبية دفع بغير الكفاءات لقيادة المواقع الحساسة وبالتالي أصبحت المؤسسات الرياضية (اندية رياضية واتحادات ولجنة اولمبية) نهبا لغير المختصين والطارئين من الانتهازيين وقناصي الفرص، وصار التلاعب بأموال الأندية الرياضية وسرقتها، لا سيما عندما كان سعر برميل النفط اكثر من 100 دولار، وكذا الحال في الاتحادات الرياضية المركزية التي كانت اليفرات والمشاركات دون حساب وتوجيه.
اما أيام بناء الملاعب والمنشآت الرياضية فكانت العمولات من المقاولين بلا حساب او خوف، إضافة الى ضياع المصلحة العامة، وكان للقضاء العراقي دورا في كشف تجاوزات أعضاء الاتحادات والأندية الرياضية في التلاعب بالمبالغ المصروفة والقوائم المقدمة، ونقول باختصار ان كل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وجميع الأندية الرياضية مقسومة هيئتها الإدارية على نفسها وكل يحمل الطرف الآخر الفساد والتلاعب بالاموال، ولنا في انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية والتي جرت قبل أسابيع وقدم قسم من أعضائها شكوى الى لجنة الاخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية ضد بعض الفائزين لان لديهم قيود جنائية وهناك اعتراضات على بعضهم، فكان قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإلغاء الانتخابات وعدم شرعيتها، وتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة عمل الأولمبية العراقية لحين إعادة الانتخابات. وكان الكثير من المرشحين من رؤوساء الاتحادات لديهم قيود جنائية ومواعيد محاكمات بسبب الفساد، الامر الذي يتطلب وضع حلول لهذه الحالة وتخليص الرياضة من المتلاعبين والفاسدين، ونخص بالذكر من أعضاء الاتحادات المركزية لانهم قادة الرياضة وزعمائها ومسؤولي الأندية الذين يمثلون قلب الرياضة العراقية.
هذه مجموعة أفكار وملاحظات ذكرتها على عجالة أتمنى ان يساهم البعض من الاكاديميين الرياضيين لاشباعها من اجل المصلحة العامة. ولنا عودة.