الأزمة الاقتصادية (economic crisis) هي مرحلة أو طور انحدار الإنتاج في حركة رأس المال الدورية. إنها اذن أزمة نمط التراكم الرأسمالي، أزمة الاساس الاقتصادي للتشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الرأسمالية. تعبر الازمات الاقتصادية لفيض الانتاج عن التناقضات الداخلية للراسمالية. فكل ازمة اقتصادية إنما هي انفجار للتناقضات المتراكمة في تجديد الإنتاج الرأسمالي منذ الأزمة السابقة. وتحضى هذه التناقضات في سياق الأزمة الاقتصادية بحل مؤقت لها عن طريق تدمير جزء من القوى المنتجة. ويتجلى المظهر الرئيسي لهذه التناقضات في تقليص الإنتاج لدرجة كبيرة. ان الأزمات الاقتصادية تجتاح الاقتصاد الرأسمالي وتشكل واحدا من اطوار الدورة الصناعية. وهي، كقاعدة عامة، تستغرق فترة معينة، قد تطول أو تقصر ثم يخرج الاقتصاد الرأسمالي من الأزمة الاقتصادية بالتدريج.  

استنادا الى الملاحظات السابقة يمكن القول ان الأزمات الاقتصادية هي أزمات دورية، علما ان كل أزمة اقتصادية للرأسمالية يمكن ان تحل في إطار النظام الراسمالي. ان العمليات المرتبطة بالازمة الاقتصادية لا يمكن تفسيرها بشكل صحيح الا بتحليل مختلف أطوار عملية اعادة الإنتاج أي: الإنتاج، التوزيع، التبادل، والاستهلاك، وفي ضوء جدلية الصلات والعلاقات التي تربط بين الأطوار.

ولهذا يمكن الاتفاق مع التعريف التالي: “تحدد الازمة بأنها انقطاع جزئي أو عام في السير العادي للدورة الاقتصادية التي تميز النظام الرأسمالي ونتيجة هذا الانقطاع تتمثل في انقطاع أو إبطاء عملية تراكم رأس المال مما يؤدي الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي”.

عندما يجري الحديث عن الدورة الاقتصادية فالمقصود بذلك ان النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي الكلي (ويعني مجموعة البلدان الراسمالية المتطورة ومجموعة البلدان النامية التابعة لها) مكون من مجموعة فروع اقتصادية ومؤسسات تقوم، بحسب التقسيم الاجتماعي للعمل، بنشاط إنتاجي، ونشاط مبادلة، وتوزيع، واستهلاك.

والدورة الاقتصادية مكونة من المراحل الأربعة المشار اليها سابقا، وعندما نتكلم عن انقطاع في الدورة الاقتصادية فمن الممكن ان هذا الانقطاع سيقع في إحدى هذه المراحل. وبصفة ملموسة قد يحدث هذا الانقطاع مثلا على مستوى الإنتاج ويعني هذا ان فروعا أو وحدات اقتصادية، أو جزءا من قطاع اقتصادي يعيش – لأسباب معينة – حالة انقطاع عملية الإنتاج، وهذا من شأنه أن يؤثر بصورة مباشرة على المراحل الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج، ونقصد بهذا عملية المبادلة أو عملية بيع وشراء السلع التي تنتج في دائرة الإنتاج.

إن حالة الانقطاع يمكن ان تحدث في كل الدوائر الأخرى وليس دائرة الإنتاج وحدها ذلك لأن وضعية الدورة الاقتصادية هي أنها تنتج، وتبادل، وتوزع وتستهلك مجموع الخيرات المادية. وعندما يحدث انقطاع في الدورة الاقتصادية الذي يعرقل حسب أسباب تأخذ وجها عاما ونسقا متواصلا خلال مدة زمنية معينة فان ذلك يؤدي الى انخفاض حجم الخيرات المادية المنتجة مما يؤثر بالضرورة على عملية ارتفاع الناتج الاجتماعي الكلي أي يعرقل النمو.