برغم التشريعات والقوانين التي ينصف بعضها المرأة، إلا أن تطبيقاتها تكاد تكون نسبية، بل البعض لا يسمح بذلك من خلال فكره المتخلف الذي لا يريد مساواته بالمرأة.
المرأة اليوم في ظل أحزاب السلطة المتنفذة لا دور لها وبعيدة جدا على مشاركتها في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية ومرافق الحياة الاخرى، وبعضهن في السلطة التشريعية لكن دورهن ضعيف في الدفاع عن حقوقهن في إصدار التشريعات المناسبة او المشاركة الفعالة في مؤسسات الدولة.
اما المرأة العاملة التي ضعف دورها وقلت مشاركتها في جميع القطاعات الانتاجية خاصة بعد عام 2003 وبقيت أسيرة البيت والعائلة فأصبحت بعيدة عن هذه التجمعات العمالية التي لها طعم وحياة مختلفة عن الكثير من القطاعات الاخرى.
مطلوب من المرأة العاملة أن تأخذ دورها في الاتحادات النقابية، بل أن يكون قسم خاص بهن لمتابعة شؤون العاملات في القطاعات الانتاجية المختلفة. ونعتقد ضرورة الاطلاع ومعرفة حقوقهن من خلال التثقيف بها، لأن الوعي النقابي وخاصة في الجانب الديمقراطي له الأثر الكبير في الانتخابات العمالية أو الانتخابات العامة في البلاد. ونرى ضرورة مشاركتها في حل مشاكل العمال وفي مجالات الدفاع عن حقوقهن المهنية والدفاع عن تطبيقات قانون العمل.
كما أن هناك حاجة إلى مشاركتها في التدريب والمساواة في الأجر والتي ترفع من مكانتها، حيث اعتمد المؤتمر الدولي الذي عقد في عام 1985، والتي اتخذت خلاله جملة قرارات حول رؤية منظمة العمل الدولية للمرأة وأهمية ضمان استمرارها في العمل وكيفيـة تعزيـز تكـافؤ الفـرص والمساواة في العمل والتعليم والتدريب المهني.
إن قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 يضمن في المبادئ الاساسية تكافؤ الفرص، حيث تشير المادة الرابعة، إلى أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من انواع التمييز. وكذلك يوفر الدستور العراقي لجميع العراقيين ذات الحقـوق دون تمييـز بينهم لأي سبب كان، وهو الأمر الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومنها تأمين حق المرأة في الحصول على عمل يساعدها في معيشتها، إضافة إلى حقوق المرأة العاملة في التدريب المهني والحصول على إجازة مدفوعة الاجر أثناء الحمل أو الولادة وكذلك توفير النقل الخاص لهم.
وبسب الأوضاع الآن في العراق أصبحت البطالة مستشرية بشكل كبير، حيث لا توجد مصانع أو معامل انتاجية من أجل زج الشباب منهم في سوق العمل الذي يحتاج الكثير منهم خاصة عندما تريد السلطة اعادة نشاط وعمل المؤسسات الانتاجية وبطرق علمية وتخطيط مسبق في استيراد المكائن والآلات التي تطور وتخدم العملية الإنتاجية، وبالتالي كانت حصة المرأة كبيرة جدا من هذه البطالة من الخريجات ومن مختلف المعاهد والجامعات والاختصاصات، وبعضهن أصبحن ربات بيوت بحكم هذه الظروف. إن هذه الفئة الكبيرة من نساء بلدنا لا تصنف طبقيا فلاهن في عداد العمال، رغم أنهن يعملن طوال النهار في البيت، اذ ليس لعملهن مردود اقتصادي ولا يمكن اعتبارهن من العمال العاطلين .
إن هذه القوى الاجتماعية المقهورة تنهي حياتها بين جدران البيت وتقضي جل وقتها مع أطفالها، وبالتالي تنسى اختصاصها الذي تخرجت منه من أجل خدمة مجتمعها.
على المرأة ان تناضل من أجل حقوقها المشروعة من خلال الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات النسائية والنقابية للعمل وفق السياقات القانونية.
إن الحريات السياسية والاجتماعية والمشاركة في أجواء الانتخابات العامة تحتاج الدعم الجماهيري من هذه المنظمات، مع ضرورة وضع قانون تقدمي للأسرة يصون كرامتها لتؤدي دورها في خدمة المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سعاد خيري المرأة العراقية كفاح وعطاء اصدار 1998 ص 75