القطاع المصرفي في أي دولة هو من الأركان الهامة لاقتصادها الوطني، وبقدر ما يكون هذا القطاع متطورا تكون مساهمته في دعم واسناد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة  واضحة وكبيرة، من خلال قبول الايداعات لأموال المواطنين وشركات الأعمال، لأنه يوفر التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية الحديثة او القائمة عند الحاجة إلى الأموال لأغراض استثمارية وتوسعية ، وتمنح على شكل قروض  بآجال مختلفة للقطاعين العام والخاص وإلى الأفراد، وحيث أن الأموال التي تتعامل بها المصارف ومنها التجارية يعود جزئها الأكبر إلى المودعين  الذين تتنوع ايداعاتهم بين ثابتة وتوفير وتحت الطلب، و تمنح المصارف عن الودائع نسب فائدة هي أقل بكثير مما تستوفيه من المقرضين لأن طبيعة عملها هو السعي وراء الأرباح، لكنها  مصدر للحصول على القروض لتمويل المشروعات الاقتصادية ، وضمانا لاستعادة هذه القروض تعمل المصارف على دراسة حالة طالب القرض من حيث ما يأتي :

1- السمعة والسيرة  لطالب القرض : طالما أن الأموال  لا تعود للمصارف  فهي ملزمة  تجاه المتعاملين معها من المودعين وغيرهم للحفاظ على أموالهم اولا، وتأمينا  لمصالحها في ضمان الحصول على الايرادات التي هي الفوائد التي تفرض على  القروض، مهما كان حجم القرض ولكن الغريب أن تمنح قروض بالمليارات دون ضمانات او لأشخاص كما اشيع وهميين ، ان هذا الأمر بالتأكيد مرتبط بمافيات فساد تفرعنت باتجاه نهب المال العام لأن الحساب غائب والقانون على البسطاء،  والفاسدون محميون بأذرع مسلحة وهو ما عكس آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  في العراق، حيث رغم المليارات من الإيرادات النفطية ولكن لا شئ يذكر  عن البناء والاعمار عدا رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها  وهو البلد الاكثر في عدد الموظفين والمتقاعدين مع ازدواجية الرواتب في بلد ينفرد بذلك عن بلدان العالم .

2- المركز المالي لطالب القرض: يقتضي حتما معرفة المركز المالي لطالب القرض، وهل هو قادر على استعادة القرض من عدمه ولذلك يجب معرفة المركز المالي من خلال الملكية وحجم هذه الملكية والا كيف يمكن استعادة القروض، وهو ما تعرضت له المصارف التي تورطت بإقراض مليارات الدولارات والتي اشير اليها في إحدى الفضائيات المشهورة.

3- الضمانات :  دأبت المصارف العراقية على استحصال ضمانات مقابل منح القروض التي لا تتجاوز بعض الملايين  بالعملة العراقية ( الدينار العراقي ) التي تمنحها للموظفين وغيرهم من المواطنين، فما الذي جعل المصارف المعنية ان تقرض المليارات دون ضمانات ، فهل ليس لهذا المال مالك، أم هو العبث  بالمال العام دون تخوف من رادع قانوني، إن المال هو مال عام والعام تعني شعبا تعداده اربعون مليون يواجه عسرا ماليا  وبطالة واسعة  وعدد المتسولين يزداد في بلد نفطي صادراته النفطية تجاوزت 4 مليون برميل ، مع تراجع في الخدمات لكل شيء والمليارات تنهب بشكل منتظم دون رادع، فهل يحتاج الامر إلى دلائل أكثر من حقائق أثبتت تورط البعض  بسرقة المال العام،  وهل تخلت المصارف عن شروط منح القروض بحيث تمنح دون ضوابط الأمر الذي يعرضها إلى الضياع وعدم معرفة من هو المدين، انها غرابة العصر الحديث.