ما أن تم الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة في السويد، والتي فاز فيها تحالف اليمين واليمين المتطرف، بإغلبية بسيطة، حتى راحت مؤسسات ومنظمات مختلفة تكشف عن الأساليب غير الديمقراطية التي تمت ممارستها، لإقصاء تحالف الحمر ـ الخضر عن السلطة، تلك الممارسات التي يتعايش معها النظام الرأسمالي ولا يعتبرها منافية للديمقراطية والحريات العامة.

فضيحة الرعاية الصحية

ففي إستوكهولم، جرت حملة واسعة ضد عمال الرعاية الصحية، الذين كشفوا عن قيام الإدارة اليمينية لأقليم العاصمة، بالتغطية على تقصير شركة أتيندو العملاقة، في رعايتها للمسنين أثناء جائحة كورونا، مما أدى إلى انتشار العدوى وموت الكثيرين منهم. وإتهم العمال المديرين وأخصائّي الموارد البشرية في الشركة بتفضيل الأرباح على حياة البشر. وأدت الحملة البشعة ضد العمال إلى إحالة عدد منهم إلى المحاكم بتهمة الكذب وعدم الولاء، الأمر الذي أسكت الأخرين، وجنّب اليمين فضيحة كادت أن تطيح به في إنتخابات العاصمة.

من جانبه كشف التلفزيون السويدي، عن وجود توجيه من إدارة إستوكهولم اليمينية، بتقييد حق الموظفين في التحدث عن السياسة الحزبية خلال الحملة الانتخابية، بأية طريقة كانت، بما في ذلك جميع الأنشطة أو الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على السلوك والمعرفة والمواقف والثقة، ومنعهم من الظهور في وسائل الإعلام أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي.

فضيحة التعليم

وبينما تم تكميم أفواه العمال في مجال الرعاية الصحية في العاصمة، جرى عرقلة المعلمين من عرض أوجه القصور في مجال التعليم، والذي توافق يسار الوسط مع اليمين على خصخصته تدريجياً، قبل أن يتراجع الأول بسبب ضغوط الجناح اليساري فيه ورفض أغلبية ناخبيه لهذا التوجه. ويتم التحقيق اليوم في محاولة السلطات منع مراسل إس في تي من إكمال بث مقابلة أجراها مع عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين، والذي فضح فيها إهتمام المدارس الخاصة بالأرباح على حساب كفاءة التعليم، وما تبذله من جهد للتكتم على ما يجري فيها كي لا يعلم به الرأي العام في البلاد. هذا وأظهر إستطلاع أجرته نقابة المعلمين أن 43 في المائة من المعلمين الذي إنتقدوا الإدارة التعليمية تعرضوا للمحاسبة بشكل من الإشكال.

محاصرة النقابيين

وتجدر الإشارة إلى أن حالات متعددة من التضييق على النقابيين الناشطين، بسبب دفاعهم عن حقوق العمال، قد إفتضحت في السنتين الأخيرتين. وكان من أبرزها موضوع سائق القطار الذي قاد التفاوض مع شركة (أريفا) البريطانية، التي إشترت الشركة السويدية لسكك الحديد بعد خصخصتها، والذي خاطب العمال بأن لا يخافوا من الشركة، لأنها هي من يجب أن تخاف منهم، فما كان من الشركة الا أن أنهت عمله مقابل تعويضه براتب لعامين، قبل أن يعيده العمال لعمله مرفوعاً على الأكتاف.

وحدث الأمر ذاته مع العاملة جيني بينغتسون التي كشفت عن سرقة الشركات لحق الموظفين في علاج أسنانهم، فما كان من مديرها الا أن ينهي عملها ويلزم أكثر من مائة موظف، بعدم الشهادة معها في التحقيق بالسرقة. هذا وينتقد بعض المراقبين، عدم قدرة حزب اليسار واليساريين في الحزب الديمقراطي الإجتماعي من تبني هذه القضايا، وإعتمادها في الصراع مع اليمين واليمين المتطرف على كسب أصوات الناخبين.