نشر خبر في جريدة الزمان الغراء الصادرة يوم السبت الموافق 15 – 1 – 2022 مفاده ان السيد محافظ ذي قار فاتح الحكومة المركزية حول توفير فرص عمل للخريجين ، والسؤال الذي يطرح نفسه من اين  تأتي فرص العمل وكيف توفرها الحكومة المركزية يا جناب السيد المحافظ وانت تعرف ان حكومتك المركزية وعلى مسار الحكومات المتعددة التي جاءت بعد الاحتلال عام 2003  ولغاية اليوم  وهي تصم الآذان لدعوات اصلاح  وتأهيل القطاعات الاقتصادية المعطلة منذ عشرين عاما، بل أحد وزراء الصناعة وبعد تركه الوزارة قال أثناء احدى المقابلات في واحدة من القنوات  الفضائية التي أصبحت لا تعد فقال بصريح العبارة، إنه يملى على الوزير شتريد ننطيك لكن اذا  شغلت الصناعة ( نلعن والديك )، وهذا  القول سمعته الملايين، وكما تعلم يا سياده المحافظ ويعلم الشعب العراقي أن العراق أُعد كسوق لتصريف منتوجات وسلع وبضائع الدول الاخرى منها مجاورة ولها نفوذ في الداخل، وبالتالي أهملت الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة والقطاع النفطي فقط  للإنتاج والتصدير من اجل ايرادات النفط،  ولم يلاحظ اهتمام الوزارات المعنية على مسار عشرين عاما باي قطاع من القطاعات الاقتصادية،  بدءا من وزارة النفط التي تستمر في شراء المشتقات من دول الجوار بدلا من القيام بتصنيعها في العراق من خلال استثمار  مليارات الدولارات ايام كانت اسعار النفط مرتفعة خلال الفترة التي اعقبت عام الاحتلال ولا أحد يعرف اين ذهبت، والتي يمكن ان تبنى مصافي جديدة للتكرير او تحديث القائمة منها، وليس هناك لا حسابات ختامية ولا رقابة ولا حساب بل هناك ثراء فاحش للبعض الذي كان لا يملك قوت يومه، ولا عجب لأن الجميع متورط في فساد مالي ممنهج يشير إليه أغلب المسؤولين الذين اعترفوا جميعا أنهم فشلوا في أدائهم مع الشعب. والمعروف أن من يعترف بالفشل يتنحى جانبا، ويترك العمل لمن هو أكثر منه كفاءة ووطنية وولاء لوطنه، في مصر مثلا 14 مصفاة وهي دولة غير نفطية بينما العراق مصافيه محدودة وما بناه أو قيد الانشاء تحت سيطرة جهات لا علاقة لها بالموضوع وليس من اختصاصها، ولكنها نافذة وتقرر وكان الأمر تقاسم ضيعات وليس دولة اسمها العراق ولها مكانة دولية، اما الغاز فمنذ سنوات يحرق والخسائر بالمليارات ولا أحد يهتم او يسال. اما الصناعة فتصريح أحد الوزراء الذي شغل هذا المنصب واضح ولا لبس فيه، اما الزراعة فأصبح المستهلك يسمع من بائع الفواكه والخضر عن جنسيات متعددة للفواكه والخضر المستوردة حتى للمتوفر منها بكميات تسد الحاجة ويمكن تصدير الفائض ولكن؟؟؟؟ واغلبها من دول الجوار وكأنها هي من تضع خطة الاستيراد، و ان التضييق من هذه  الدول على العراق  مستمر وذلك بتغيير مسار الانهار فهو جار على قدم وساق ومنها أنهار تصنف انهارا دولية ولا حراك من الدوائر المعنية أو من  الحكومة لا سياسيا ولا اقتصاديا وجميع دول العالم تفاوض و تلوح بما لديها من امكانيات اقتصادية  ووسائل ضغط تكسب منها الدول التي تضر بالعراق حاليا المليارات يمكن الضغط بإيقاف التعامل التجاري معها  مقابل عدم الاضرار بمصالح البلد،  ويمكن ان كان البلد في حاجة ان يستبدل مصادر الاستيراد أو ـن يبحث عن مصادر أقل كلفة كما هو الحال بالنسبة  للغاز المستورد وهناك عروض من دول شقيقة وبأقل كلفة فلم الاصرار على الاستيراد بكلف عالية من دول لا تعير اي اهتمام لمصالح العراق وحقوقه المائية، ويفترض بل  يجب ان تصنع الطاقة في العراق بدلا من استيرادها ووضع خطط جدية مع المتابعة لتأمين احتياجات البلد وفي العراق كوادر علمية وفنية وادارية كفؤة.  والسعي بجد واخلاص إلى اعادة تنظيم  شبكة الري وأساليبه في كل العراق من خلال  النواظم والسدود والبحيرات للسيول الناتجة عن الامطار وهذه يعرفها مختصون في  وزارة الموارد المائية وهي وزارة فيها الكثير من الكفاءات  المعروفة، اما الصناعة فليس من المعقول ان يبقى العراق متأخرا عن الآخرين وهو الذي كان يصنع أفضل المنتوجات الصناعية التي كانت تصدر إلى دول عدة ، وليس من المقبول ان  يبقى يتغنى بماضيه، بينما الدول الاخرى تتقدم اشواطا بعيدة،  اما وزارة المالية لم يسمع منها الشعب العراقي الا  التشاؤم  والتوقعات السوداوية  وهذا واضح في كلمة وزير المالية الذي أعطى صورة ظلامية عن المشهد العراقي للسنوات القادمة دون أن يشير إلى الاسباب، او يقدم  الحلول، اذ شهد البلد خلال  استيزاره ازدياد معدل الفقر وارتفاع عدد المتسولين ومعدل البطال وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية وتقديم ورقة بائسة سميت الورقة البيضاء، لم يتحقق منها شيء وما ازدياد الاحتياطي الا من فرق أسعار النفط ومن خفض  قيمة العملة الوطنية على حساب ذوي الدخل المحدود وقد فشلت وزارة المالية في  السيطرة على الايرادات الداخلية والخارجية معا، اذ هناك منافذ حدودية رسمية واضعاف اضعافها غير رسمية في المحافظات الشمالية والجنوبية معا، كما هناك إيرادات نفطية داخلية ورسوم وضرائب وايرادات  المطارات وشركات النقل  والخطوط الجوية و مصادر مختلفة، ولو تمت السيطرة عليها لكان الامر مختلفا تماما فاذا كان هذا هو الحال، فكيف تتوفر فرص عمل، بالتأكيد  والحال هكذا لا فرص عمل، والبطالة في ازدياد فكيف السبيل إلى توفير فرص عمل، نعم هناك افكار لكنها تريد من يسمع فاذا كان  المسئول لا يريد ان يسمع الا ما برغب او ما يريد سماعه، هنا تكمن المشكلة  ’ ومن الافكار او الطروحات التي يمكن دراستها والاخذ بها ان توفر فرص العمل وهناك ملاحظة هامة لابد من الاشارة اليها، ان جيل  أواخر الاربعينات والخمسينات والستينات  الاكثر بؤسا في حياتهم لانهم عاشوا مأساة الحروب والحصار وفترة ما بعد الاحتلال بما فيها  من احتلال وحروب اهلية وفقدان للآمن وعوز مالي وضغط نفسي واجتماعي وبالتالي لا اعتقد سيستفيدون من اي اصلاح ولكن همهم الاجيال التي تلي بعدهم ، اذ يموت الانسان ويفكر بمصير عائلته واولاده لأن دور الدولة غائب، على اية حال من المقترحات التي اشك ان احدا يأخذ بها او حتى يقرئ المقال  هي :

1 – اختيار اعضاء الحكومة من خيرة الكفاءات والذين لديهم ولاء وطني وان يسمح لهم بتبني خطط تطوير وتنمية قطاعات وزاراتهم. الموارد المائية مع خبراء الوزارة لتنظيم حال الارواء وادارة المياه بعدالة والتفاوض الجاد مع دول المنبع حول حقوق العراق المائية. او القيام بمشات ري حديثة ان تطلب الامر.

2- اما القطاع الزراعي فهذا القطاع هو مصدر من المصار الاساسية للآمن الغذائي وعليه يجب مساعدة المزارعين واجراء لقاءات او ندوات معهم لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها من البذور والاسمدة وتسديد المستحقات في وقتها لأنهم يحتاجون للأنفاق على المواسم الزراعية تتابعا.

3 – ايقاف الاستيراد تماما لكل الانواع التي تنتج في العراق وبكميات تسد الحاجة وبزيادة عن حاجة البلد، بل يمكن تصديرها فأرض العراق معطاء ومنتوجها متميز عربيا واجنبيا.

4- محاربة الامراض الزراعية ومنها امراض النخيل في المواسم التي يتطلب فيها اجراء المكافحة حيث ان الاضرار كبيرة على المحصول.

5- دعم القطاع الصناعي بكل انواعه العام والخاص والمختلط، حتى لو استوجب الشراكة التي تضمن مصلحة الوطن اولا واعادة افتتاح المصانع المتوقفة في كل المحافظات واختيار ادارت غير متحزبة.

6- استثمار الفوائض المالية في بناء مشاريع بديلة للإيرادات النفطية او مساندة لها كان يتم بناء مشاريع سياحية في مناطق الاهوار او اثار الناصرية التي يقصدها السياح الاجانب واجراء اصلاح وادامة وتطوير لآثار بابل وتوفير الخدمات اللازمة والجاذبة للسياح.

7- معالجة الفساد المالي والاداري في كافة مرافق الدولة واحالة الفاسدين إلى القضاء، ولكن المحنة عندما يكون الفاسد هو المسؤول فمن يحيل من إلى المحاكم، ونتمنى ان لا فاسد في الدولة. ولكن يأتيك صوت الشعب إذن اين ذهب المال العام.

 8 – ضغط النفقات المفرطة التي تنفق على المسؤولين في مختلف المؤسسات سواء كانوا في الرئاسات الثلاث او المحافظات والدواوين المستقلة والتفليل من الحمايات والسيارات والغائها ان كان ذلك ممكنا لأنها تشكل ثقلا ماليا كبيرا على الميزانية. ونقول الغاؤها لان المنتخب يفترض ان لا يخشى احدا هو منتخب اليس كذلك وهذا ما تراه في دول كثيرة.

9- تحصيل الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة وحصرها بوزارة المالية وعلى وفق الموازنة يتم التوزيع بعدالة.

10 – اعادة النظر في الرواتب التقاعدية الممنوحة خلاف للقانون، ولأكثر من ستة عشر عاما والشعب يطالب بإلغائها، ولكن هناك اصرار على الخطأ اذ ليس هناك تقاعد مثلا للنواب في كل العالم إلا في العراق فقط، فما هو الاساس القانوني او الشرعي لهذا المكسب الباطل. 

نأمل ان تكون هناك آذان صاغية وايادي مخلصة للبلد وفاعلة.