المعروف ان السيد رئيس الوزراء قد اطلق مبادرة في سبيل مساعدة من يريد امتلاك دار ممن ليس لهم دور او لديهم بناء لم يكتمل بعد ويريدون تكملته وقد صدر بهذا الخصوص قرار من مجلس الوزراء بفتح باب التسليف لهذه الفئات وان يكون التسليف بدون آية فوائد .

وعلى ضوء هذا القرار, قرر البنك المركزي تخصيص ترليون وثمانمائة مليار دينار عراقي توضع تحت تصرف صندوق الاسكان والمصرف العقاري وخصص لكل منها استقطاع 2% من المبلغ المسلف ولمرة واحدة كخدمات ادارية .

وقد نشرت تلك القرارات في الصحافة المحلية .

وفي الصفحة الثانية من عدد جريدة المشرق الرقم 4949 الصادر في 5 تشرين الاول 2021 تصريحا للسيد مدير المصرف العقاري اوضح فيه الية التقديم على هذا القرض حيث اكد في خاتمة التصريح على ان يقدم المقترض اذا كان غير موظف كفيلا واقتران الكفالة بحجز العقار كضمانه على المال العام. 

ومعلوم ان الاصل هو القانون وما التعليمات الا تسهيلا لتنفيذ القانون.

وهنا اذكر بما نص عليه القانون رقم (2) الخاص بحقوق شهداء النظام السابق الذي حل محل القانون رقم(3) الصادر عام 2006  وكذلك القانون رقم (4) الخاص بقانون السجناء السياسيين ايام النظام السابق او ورثتهم ان كانوا قد فارقوا الحياة الصادر عام 2006 وهو ان السلف التي يستلمها المشمولون بالقانونين المذكورين تستلم خارج ضوابط عمل صندوق الاسكان والمصرف العقاري أي لا ينتظر احدهم الدور(( السرة)) عندما يستلف وان لا يقدم كفيلا ولا يحجز عقاره لان القانونين قد نصا على ان مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين مسؤولتان عن اطفاء القروض التي تؤخذ – ولمرة واحدة- من صندوق الاسكان او من المصرف العقاري وعليه فحقوق الصندوق والمصرف مكفولة قانوناً والجهة التي تسدد القرض معلومة ايضا وهي المؤسسات المشار اليها.

وعليه أتوجه بالدعوة الى السيد مدير المصرف العقاري مع املي بان يصدر منه تصريحا جديدا الحاقا بالتصريح المشار اليه او تعليمات تحريرية الى فروع المصرف العقاري لمراعاة ما نص عليه قانون شهداء النظام السابق المرقم 2 وقانون السجناء السياسيين المرقم 4 حول الاقتراض لاستكمال بناء دورهم بعد استلام العرصة والمنحة العقارية التي تدفعها المؤسسة وامل كذلك ان يراعي صندوق الاسكان نصوص القانونين ايضا: فلا دور بانتظار التسليف ولا كفيل ضامن ولهم الاولوية في الاستلام.