يمثل سعر الصرف معدل استبدال وحدات النقد المحلية أي الدينار العراقي أمام وحدة الدولار الواحدة، لقد اتبعت السلطة النقدية في العراق منذ عام 2003 حتى الآن سياسة تلبية  واشباع الطلب النقدي والدفاع عن سعر صرف محدد قريب الى  1128دينار لكل دولار، وبالتالي كانت هنالك سياسة نقدية تعرف بسياسة سعر الصرف الثابت، وكانت خسائر الدعم للدينار العراقي تدفع من قبل ميزانية البنك المركزي العراقي، وقدرت شركة محاسبة دولية تلك الخسائر بما يقارب 900 مليون دولار سنويا  من خلال نافذة العملة وربما ازدادت كلفة هذا الدعم وخصوصا في الفترات التي صاحبت الحرب  مع عصابات داعش الارهابية  وتدني اسعار البترول عام 2016، 2017  ومن ثم تدني اسعار البترول مرة أخرى بعد جائحة كرونا وتحديد حصة تصدير العراق من النفط ، وبالمقابل  لم يسع البنك المركزي العراقي خلال هذه الفترة الطويلة باتباع سياسات نقدية مبتكرة للتخفيف عن الضغط الجاري على سعر صرف الدينار العراقي والتخلص من منسوب الكتلة النقدية الكبيرة التي تقدر ب60 ترليون دينار، وفي بعض الأحيان لا توجد احصاءات دقيقة في هذا المجال، وكان من أدار البنك المركزي العراقي يهرب من هذا الموضوع، علما أن الكتلة النقدية الكبيرة والتي تراكمت منذ عقد التسعينات وحتى الآن، هي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار العراقي وهذه المسالة لم تعالج بشكل  جذري لامتصاص العملة الفائضة وإرجاع الأوضاع الطبيعية للسوق النقدية العراقية.

 إن عملية تحديد سعر الصرف الحقيقي من الدينار العراقي تتم من خلال سياسة نقدية طويلة الأمد وليس باتباع عامل الصدمة، ونحتاج إلى إجراءات هيكلية للعوامل التي تعيد  التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والنقدي، إن مسألة مرفق حيوي كالبنك المركزي العراقي عملية فنية نقدية و لا علاقة لها بالسياسة، ولذلك فان البنك المركزي العراقي سلطة نقدية مطلقة ومستقلة وعملية ديناميكية لمجموعة من الإستراتيجيات في الأمد الطويل وتكتيكات قصيرة الأمد متواصلة محققة الإستراتيجيات النقدية طويلة الأمد أكثر مما هي اتباع سياسة سعر الصرف المدار، وكذلك نؤكد على دور مجلس ادارة البنك المركزي العراق التخطيطية وتحديث أساليب اختيار أعضاء المجلس كي يكونوا فعالين في ادارة البنك المركزي العراقي ومشاركة محافظ البنك المركزي العراقي. وحسب معرفتي فإن دورهم صوري ومحافظ البنك المركزي العراقي يحتكر سلطة القرار النقدي، والمحافظ السابق كان يعتمد على المصرفيين ودعمه لهم لكي يدعموه وعليه فان المحافظ السابق كان يدير البنك المركزي إدارة سياسية وليست نقدية مما عرض الاستقرار النقدي إلى الاختلال لأنه لم يكن بتصوره حلولا نقدية للأزمة النقدية الكبيرة التي غرق بها الاقتصاد النقدي العراقي والتي لازال غارقا بها والمحيط النقدي الهائل للدينار العراقي.