اخر الاخبار

منذ انتفاضة تشرين 2019 وحتى الساعة ظل شعبنا العراقي يعلن ويطالب من خلال التظاهرات الجماهيرية والانتفاضة الشعبية التي عمت الوطن من أقصاه إلى أقصاه بأنه يريد انقاذ وطنه من الفساد والفشل والمنهج الخاطئ، ولم يعد يتحمل الفشل الكبير لسياسات الأقلية الحاكمة من 2003 وحتى اليوم.

فقد تعرض الملايين من أبناء الشعب إلى الجوع والمرض وتفشي جائحة كورونا وانخفاض عائدات النفط، وارتبط ذلك بالسياسات الخاطئة والمنهج الطائفي وشلل مؤسسات الدولة وضعف القانون وفوضى السلاح المنفلت وانتشار المليشيات المسلحة.

وعلى هذا الأساس نجد ان الواقع يتطلب خطوات جادة لإصلاحه لأن بقاء الحال من المحال: “ انها ازمة عميقة واسعة ومركبة ولا يمكن تصور إمكانية الخروج منها باستخدام الأدوات ذاتها التي حكمت البلد وادارته” كما ورد في المقال الافتتاحي لـ “ طريق الشعب “ في عدد يوم الاثنين الفائت.

ومساهمة منا في الرأي نطرح مجموعة من المقترحات العملية وكما يلي:

* الاهتمام بالبطاقة التموينية من حيث مضاعفة مبالغها وتحسين جودتها لأنها تمثل انقاذا للطبقات الفقيرة والكادحة والمتوسطة، خاصة بعد ان خفض سعر صرف الدينار العراقي وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للفقراء.

* الاهتمام بالخدمات الصحية. لقد ارتفعت أجور الخدمات الصحية بشكل جنوني وزادت تكاليفها من تحاليل واشعة وسونار ودواء وغيرها، مما يتطلب الاهتمام بالعيادات الشعبية والمستشفيات والمراكز الصحية.

* مراجعة موضوع الضرائب، فهي وعاء كبير لمصادر الدخل وفرضها بشكل تصاعدي على أصحاب الدخول العالية والتجار وخاصة من يتاجر بقوت الشعب وأصحاب العقارات والسيارات الفارهة والانفاق الكمالي على السكائر والمشروبات الكحولية.

* المنافذ الحدودية: ان ترك المنافذ الحدودية لقمة سائغة بيد الفاسدين والمتلاعبين هو أمر غاية في الخطورة خاصة وأنها تشكل بابا كبيرة للفساد والمفسدين، يتوجب سيطرة الحكومة المركزية عليها وسد الأبواب بوجه المتلاعبين بها وبقوت الشعب.

* العمالة الأجنبية: تعد العمالة الأجنبية مزاحمة للعمالة العراقية وبالتواطؤ بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية نجد أن العمالة الأجنبية توجد في العراق وبعضها بدون تصاريح عمل، وتعمل في قطاع الخدمات ويستفيد منها الكثير من المتنفذين وأصحاب المواقع المهمة على حساب العمالة العراقية وهي تعد من أبواب صرف العملة الصعبة.

* مراجعة أسعار الفائدة في المصارف لتشجيع المواطنين على التوفير وهذا يقلل من الاقتراض الداخلي والخارجي. وزيادة سعر الفائدة يشجع على الادخار.

* رفع حصة الاستثمار في الموازنة، اليس من المعيب ان تكون الموازنات بالكامل تشغيلية، اذ لا بد لصانع القرار ان يضع في أولوياته دعما للاستثمار وانشاء البنى التحتية.

* اتباع سياسة وطنية حازمة في قطاع الكهرباء وتقليل الاعتماد على دول الجوار من حيث استيراد الطاقة الكهربائية والوقود.

* دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة وتقديم الدعم للمشاريع الكبيرة والمتوسطة وتشغيل المعامل والشركات التي جمد عملها وعطل انتاجها وإعادة الحياة لها، دون الخضوع لمصالح الدول على اختلافها.

* الغاز السائل يحترق ولا مجال لاستثماره، الشي العجيب اننا بلد منتج للنفط والغاز ولكننا نستورد الغاز لغرض تشغيل محطات الكهرباء ونحرق الغاز المنتج محلياً. فكيف يحصل هذا وما هو السبب؟ هناك مساع خبيثة من قبل البعض ممن يشجع على هذا العمل ونحن نرضى بذلك ونتعاون مع هؤلاء.

هذه آراء وأفكار مطلوب تنفيذها خدمة لمصلحة الوطن اما إذا حاولنا ان نهملها فان جماهير الشعب وثواره لا بد لهم ان يعودوا إلى انتفاضتهم وستكون أعنف وأقوى.

عرض مقالات: