كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكدت أن الموعد يجب أن يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يومًا، استنادًا إلى القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل. وقد لوحظ أن البعض بدأ بجولات إلى المحافظات واللقاء بالجماهير وبعض ذوي الشأن اجتماعيا وسلطويا والحديث عن حقوق الناس والخدمات والمشاكل والتحديات والاستحقاقات وكأن هذه المشاكل والتحديات والنقص في الخدمات وليدة اليوم، ألا يعرف هذا البعض منذ متى، القطاعات الاقتصادية مهملة تماما وكأن هناك أجندة خارجية لها شأن على صاحب القرار بعدم تأهيل هذه القطاعات التي كانت شغالة رغم الحصار الجائر الذي فرض على العراق لمدة 13 ثلاثة عشر عاما  قبل الاحتلال، بينما الآن لا حصارا ولا قيودا سياسية او اقتصادية، ولكن يبدوا أن غياب الإرادة والتأثر  بالمواقف الاقليمية والدولية، وكذلك الاستفادة من تعطيل القطاع الصناعي وعدم دعم القطاع الزراعي  وإهمال قطاع السياحة المهم والذي لو تم الاهتمام به من  بناء المنشآت السياحية وتوفير الخدمات وقبل كل شيء الأمان ،لكانت مساهمة القطاع  السياحي في الناتج القومي الاجمالي موازية للقطاع النفطي، السائح يبحث عن الأمان والخدمات لكن الاهتمام مفقود تماما، وليس هناك من إجراءات حاسمة وصادقة لانعاش الصناعة والزراعة والسياحة، لكن عند قرب الانتخابات تتولد الذاكرة عند البعض الذي يريد ان يبقى إلى نهاية العمر بالسلطة يتذكر عند قرب الانتخابات فيبدأ بجولات مكوكية وبأرتال من السيارات ليستقبل بحفاوة من  قبل الجماهير التي هي من  تعاني من نقص في الخدمات والامان والبطالة والفقر، وهو ما يثير الاستغراب، لكنك عندما تختلي بأي من هؤلاء الجماهير يبوح لك  بمعاناته ونقمته على من يوعد ولا يوفي،  فهل يعي جمهور الناخبين ليكون خيارهم صحيحا، وبالمقابل، هل يعمل المرشحون على تلبية حاجات وأمنيات الجمهور في توفير الأمان أولا وفرص العمل للعاطلين ثانيا ، وتوفير الكهرباء الذي على مضى  معاناة الناس منها ما زاد على 22 عاما، الا تكفي مدة كهذه في إكمال صناعة الغاز بدلا من استيراده وتحكم المصدر وأمريكا باحتياجات شعب يمتلك ثالث احتياطي نفطي  في العالم ، بلغ متوسط صادراته من النفط الخام 3.41 ملايين برميل يوميا في حزيران و3.48 ملايين برميل يوميا في تموز وفي أغسطس/آب 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول عام 2024. أربعة ملايين برميل تقريبا يوميا، على الناخب ان يكون قراره الانتخابي سليما في اختيار من يعمل وعلى المرشح عند فوزه أن يكون صادقا في وعوده وإلا الحال يبقى كما هو والسنين والعمر يمران سريعا.