شنت الدوائر الإمبرالية طيلة عقود وما تزال، حرباً دعائية هائلة ضد اليسار بشكل عام والشيوعيين بشكل خاص. ولم يخفت أوار هذه الحرب، حتى بعد انهيار المعسكر الشرقي، مما يعزز القناعة ببقاء الصراع محتدماً بين الحرية والعدل من جهة وكل أشكال العبودية والاستغلال من جهة أخرى.

وقد اتخذت هذه الحرب "الفكرية" صوراً متعددة وخُصصت لها موارد طائلة وجُندت لخدمتها مؤسسات حكومية وغير حكومية، محلية ودولية، ومئات من "المثقفين ومنتجي الاعمال الإبداعية"، وذلك لاحتواء الشيوعية ومحاولة دحرها وتدميرها.

ورغم التطور الكبير الذي حققته الولايات المتحدة في الحروب الهجينة (التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية) والتي شنت ضد ربع دول العالم حتى الآن، ورغم سيادة الدولار والقدرة التكنولوجية التي تسمح للتمويل بنقل تريليونات الدولارات خلال مللي ثانية وبشكل غيّر من آليات التراكم الرأسمالي وملكيته، فمازالت الحرب الدعائية وتعزيز البنية التحتية للقوى الناعمة، تحتل موقعاً رئيسياً في الاستراتيجة الشاملة، وهو ما أفضى لأخضاع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المتقدمة لسيطرة الاحتكار الأمريكي، ومن ثم دمجها جميعاً بشكل صريح في المجمع الرقمي الصناعي العسكري.

"الحرية" على الطريقة الأمريكية

وكان مؤتمر "الحرية الثقافية"، الذي تأسس في عام 1950 لمواجهة المبدعين الماركسيين وتم الكشف عنه في عام 1966 كواجهة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أول وأحد أهم محطات هذا الصراع، حيث أفتتح له فروعاً في 35 دولة ونشر حوالي 50 مجلة مرموقة في العالم وأنجز 135 مؤتمراً وندوة ثقافية ودعم 38 مؤسسة نشر وتوزيع وموّل طباعة 170 كتاباً وزّود عبر وكالة الخدمات الصحفية، 600 جريدة ووكالة  أنباء بتقارير مجانية وبإثنتي عشرة لغة. وكان لدى المؤتمر مؤسسة خاصة تعمل على تضخيم صوت المثقفين والفنانين والكتاب المناهضين للشيوعية، بميزانية رصدت لها ملايين الدولارات (1).

هيمنة شاملة

وحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، ضّمت البرامج الدعائية لوكالة المخابرات المركزية، والتي كان يطلق عليها "صندوق الموسيقى الدولي للإعلام والبرامج الثقافية"، تجنيد ما لا يقل عن أربعمائة صحفي أميركي، من بينهم مدير تحرير الصحيفة نفسها، وأكثر من ثمنمائة منظمة إخبارية وإعلامية (2). كما تعاونت شركة (تايم) مع الوكالة ووظفت عملاءها من الصحفيين كمحررين فيها. وحين جرى فضح هذه الهيمنة على وسائل الإعلام في الولايات المتحدة على الأقل، اعترف مدير وكالة المخابرات المركزية روبرت جيتس حينها، أي في عام 1991، بأن لدى مكتب الشؤون العامة في الوكالة علاقات مع مراسلين من كل وكالة أنباء رئيسية وصحيفة ومجلة إخبارية أسبوعية وشبكة تلفزيونية في البلاد. وتعمل في كثير من الحالات، على إقناع المراسلين بتأجيل أو تغيير أو تجميد أو حتى إلغاء الأحداث (3).

يقول الصحفي جون كرودسان، وهو أحد رجال وكالة المخابرات الأمريكية "سيطرت على نقابة الصحف الأميركية، ووضعت ضباطًا في خدمات صحفية أخرى، وكنا نمتلك حوالي 2500 كيان إعلامي في جميع أنحاء العالم. كان لدينا صحيفة واحدة على الأقل في كل عاصمة أجنبية في أي وقت. الصحيفة التي لم نكن نمتلكها بشكل مباشر كنا نتسلل إليها بوكلاء مدفوعي الأجر أو ضباط أركان يمكنهم طباعة القصص المفيدة للوكالة وعدم طباعة تلك التي يجدونها ضارة" (4).

التعليم ومراكز البحوث

يشير تقرير عن مجتمع الإستخبارات الأمريكي صدر في عام 1975 إلى أن وكالة المخابرات المركزية تمكنت من التسلل بعمق إلى النخبة المثقفة المهنية، وخلقت صلات خطيرة مع آلاف الأكاديميين في مئات المؤسسات، وأشرفت على جلب حوالي 1600 عالم ومهندس وفني نازي إلى الولايات المتحدة (5). وتم تطوير المعاهد الروسية في هارفارد وكولومبيا، مثل معهد هوفر في ستانفورد ومركز الدراسات الدولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بدعم وإشراف مباشر من وكالة المخابرات المركزية، التي شاركت في تمويل البحوث في أربع وأربعين كلية وجامعة (6).

الفنون والأداب

ولعبت وكالة المخابرات المركزية دوراً هاماً في الترويج لأغلب المدارس الفنية في مواجهة الواقعية الاشتراكية، وخاصة التعبيرية التجريدية، ومولت معارض فنية وعروضا موسيقية ومسرحية ومهرجانات دولية وغير ذلك، في محاولة لنشر ما تم الترويج له باعتباره الفن الحّر للغرب. كما كان العديد من رجالها موظفين فاعلين في الحياة الثقافية، مثل توماس دبليو برادن، السكرتير التنفيذي لمتحف الفن الحديث، ونيلسون روكفلر، الذي أصبح المنسق الأعلى للعمليات الإستخباراتية السرية، ورينيه دارنونكورت مدير متحف الفن الحديث الذي عمل لصالح الوكالة في أميركا اللاتينية، وجون هاي ويتني وجوليوس فليشمان العضوين في مجلس أمناء متحف الفن الحديث، حيث عمل الأول في مكتب الخدمات الاستراتيجية للوكالة فيما صار الثاني رئيساً لمؤسسة فارفيلد التابعة لها، وويليام إس بالي، رئيس شبكة سي بي إس وعضو مجلس امناء المتحف، الذي كان مسؤولاً عن برامج الحرب النفسية الأميركية (7).

واستناداً إلى ماثيو الفورد وتوم سيكر، فقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية بدعم أنتاج 814 فيلماً، منها 37 فيلماً لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية و22 فيلماً لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى 1133 برنامجاً تلفزيونياً (8).

حرية الصحافة

ربما يمكننا القول بأن الإمبريالية قد نجحت في إيهام الناس بدفاعها عن حرية التعبير واستقلالية الصحافة، فيما كانت لها سياسة هجوم حاذقة ضد الصحفيين الأحرار ومن أجل تقويض الثقة فيهم، وإسقاط من يتجرأ منهم على كشف فسادها وانتهاكاتها لحقوق الانسان في مناطق مختلفة من العالم.

كما لم تتوان هذه الدوائر إلى اللجوء للعنف، فإلى جانب الإغتيالات والإختطاف والقتل "غير العمد"، استخدم القضاء لقمع الصحفيين في ظل التفاوت الكبير في القدرات والإمكانيات المادية واللوجستية. ووظّف اليمين المتطرف أيضاً في تشويه سمعة المدافعين عن حرية الصحافة عبر اتهامهم بكشف أسرار الوطن والتعاون مع الدول الاخرى او خدمة مصالحها، مستخدمين مئات الجيوش والقرصنة الالكترونية ومختلف وسائل تسقيط الصحفي الحرّ وتقويض احترام الجمهور له.

وتكشف لنا دراسة أجراها المحلل الإعلامي بن باجديكيان قبل عشر سنوات، عن هيمنة الولايات المتحدة لوحدها، على خمس شركات متعددة الجنسية، تملك أكثر من 1400 صحيفة يومية، وستة آلاف مجلة متنوعة، و10 الآف إذاعة وتلفزيون، وأكثر من 2500 دار نشر، وأنها جميعاً تحمل رؤية واشنطن تجاه قضايا العالم في مشهد أسماه المفكر الاقتصادي الأمريكي إدوارد هيرمان بالإذعان الفكري، الذي يمتد من تبني الرؤية الأمريكية بالكامل حتى اضطهاد ومحاصرة من يخرج عن طاعتها (9).

الإغتيالات

قبل عقدين من الزمان حثت منظمة هيومن رايتس، التي لا تتحرش كثيراً بواشنطن، إدارة بوش الابن على عدم التهاون مع تعليمات منع اغتيال "الأعداء" الأجانب أو تجنيد مخبرين معروفين بإرتكابهم انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان في صفوف الوكالة، خاصة وإن لهؤلاء قناعة بأن عملهم في الوكالة يمنحهم حصانة من القانون والعدالة (10). وذكّر كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة حينها، بوش بما توصلت اليه "لجنة تشيرش" في عام 1976 عن تورط وكالة المخابرات المركزية في التخطيط لعمليات اغتيال أو في تنفيذها فعلاً ضد كاسترو ولومومبا وسلفادور اليندي وتروهيّو وجيفارا وعشرات الصحفيين والكتاب في العالم، وكيف أن الوكالة لم تلتزم بقرار الرئيس فورد بالكف عن ذلك، حيث استمرت بعملياتها القذرة حتى اليوم. ولنا في اعتراف وليم كيسي مدير الوكالة عام 1984 خير دليل على ذلك، حين اعترف بتخريب مئات المنظمات الإنسانية العالمية، وبأن ما كشفته لجنة روكفلر العام 1974 عن استخدام السي اي اي للعقاقير الكيمياوية للسيطرة على عقول الناس وتحريكهم كما تشاء، لا يجافي الحقيقة.

احتكار الإعلام

من المعروف بأن الدول الاستعمارية كانت سباقة في تأسيس وكالات أنباء دولية وتوظيفها لخدمة سياساتها الكولونيالية. ففي عام 1835 أسس الفرنسيون وكالة هافاس، السلف غير الصالح لوكالة الصحافة الفرنسية، وبعدها بأربعة عشر عاماً تأسست وكالة ووف الألمانية، فيما تأسست رويترز البريطانية في العام 1851.

وفي القرن الماضي، تغيرت قواعد اللعبة، من تعاون هذه الوكالات لخدمة مصالح بلدانها إلى التنافس الحاد فيما بينها وصولاً للإحتكار ثم للعولمة الإعلامية التي يمكن تعريفها "بسلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة، لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول، وانما تطرح حدوداً فضائية غير مرئية، ترسمها شبكات إتصالية معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية، لتقيم عالماً من دون دولة ومن دون أمة ومن دون وطن، هو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبيعة خاصة، وشركات متعددة الجنسيات، يتسم مضمونه بالعالمية والتوحد على رغم تنوع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة، لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأهواء" (11).

الإعلام الرقمي

وقد انتهى الأمر بسعي الإمبريالية الأمريكية إلى تعزيز هيمنتها على العولمة الإعلامية، عبر استغلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كالأقمار الصناعية، والقنوات الفضائية، وشاشات الحاسوب، لإحداث التغيرات المطلوبة من أجل فرض العولمة الرأسمالية.

يقول العالم الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي "إنّ العولمة الثقافية ليست سوى نقلة نوعية في تاريخ الإعلام، تعزز سيطرة المركز الأمريكي على الأطراف، أي على العالم كله"، ويعترف وزير العدل الفرنسي جاك كوبون بأن "ّ شبكة المعلومات الدولية بالوضع الحالي شكل جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر" داعياً إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية اللغة والثقافة الفرنسيتين من التأثير الأمريكي في مجال تدفق البرامج الإعلامية (12).

وعلى أية حال، يمكن أن نعّد استخدام الاتصالات البرقية عبر الكابلات البحرية، والتي استخدمت لأول مرة في الغزو الأمريكي للفلبين، أول خطوة في الهيمنة الإمبريالية على صناعة الإتصالات، والتي وجدت تطبيقات خلاقة لاحقاً في استعمار دول أمريكا اللاتينية. ومع تطور هذه الكابلات وتحولها إلى ضوئية، وعبورها المحيطات والفيافي، سارعت شركات التواصل والخوادم الحاسوبية مثل جوغل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت، للسيطرة عليها وبالتالي احتكار تسجيل المعلومات وأرشفتها وتنظيمها بالتعاون مع دوائر المخابرات الأمريكية، ومن ثم استخراج البيانات واحتكارها، ولها اليوم جيوش من العاملين، نرى طلائعها في العمالة الرخيصة التي تستخرج المعادن ذات الصلة من الكونغو وأمريكا اللاتينية مروراً بنخبة المبرمجين العاملين في الذكاء الإصطناعي.

وتتصدر الولايات المتحدة عالم الإمبراطورية التكنولوجية العليا هذا كما أشرنا، حيث تهيمن على محركات البحث عبر  جوغل والويب وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكومبيوتر المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر) والنقل (أوبر وليفت)، وشبكات الأعمال والترفيه   LinkedIn و YouTube و Netflix و Hulu أي أن الشركات الأمريكية تستفيد أكثر من غيرها من أي استخدام للنظام البيئي الرقمي، لأنها تتحكم في 60 في المائة منه.

وتتجلى ما تسمى اليوم بإمبريالية المنصة، أي الإمبريالية الجديدة المستندة إلى ظهور المنصات الرقمية وسلطتها على إنشاء المحتوى الإعلامي والتحكم فيه وتداوله في جميع أنحاء العالم، في صعود عمالقة تكنولوجيا الإنترنت وتطورها من منصات موزعة إلى منصات منتجة وموزعة في آن واحد. وتشير الأرقام إلى الهيمنة شبه الشاملة لهذه الرأسمالية، حيث يدير نظام مايكروسوفت 75 بالمائة من الحواسيب في العالم، ويسيطر موقع الفيسبوك على 82 بالمائة من وسائل الاتصال الاجتماعي ومحرك غوغل على 92 بالمائة من سوق محركات البحث، ويشّغل نظام Android  التابع له 80 بالمائة من الهواتف النقالة.

ولم تعّد هذه المنصات وسيلة أساسية في التحكم بالبشر وبالسياسة فحسب بل ومصدراً رئيسياً للثروة والهيمنة الاقتصادية، حيث تقدر ممتلكات العائلة صاحبة شركة بلومبرغ بأكثر من 94.5 مليار دولار، ومالك رويترز ديفيد تومسون بأكثر من 54.4 مليار دولار، وامبراطور الإعلام مردوخ بحوالي 17 مليار دولار، ناهيك عن ثروة اليون ماسك مالك شركة (إكس) التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار وملكية روزكربيرغ، صاحب شركة ميتا (فيسبوك) بأكثر من 200 مليار دولار (13).

وقد فضح المنشق سنودن في عام 2013 كيف توفر هذه المؤسسات والشركات لوكالة الأمن القومي ووكالات إنفاذ القانون، البيانات التي تخزنها الشركات وتُنقل عبر الإنترنت ويتم امتصاصها في قواعد بيانات حكومية ضخمة لاستغلالها في مراقبة الأفراد والجماعات والدول.

وتستمر المقاومة

لقد دفعت هذه الهيمنة البشعة على الإعلام العالمي وتوظيفه في خدمة مصالح النظام الرأسمالي والنيوليبرالية الغربية بالعديد من المفكرين وقوى اليسار والحرية والسلام إلى الدعوة لبناء نظام أكثر ديمقراطية لوسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية، وتحقيق العدالة داخل المجتمعات وفيما بينها للوصول العادل إلى الإنتاج الإعلامي والإبداعي ومنع احتكاره. ففي استطلاع للرأي، جرى العام 2013، طالب 99 في المائة من الإيطاليين تحرير الإعلام من هيمنة شركة واحدة كانت تخضع لرجل واحد هو رئيس الوزراء حينها سلفيو برلسكوني، الذي مهّد لصعود الفاشية الجديدة في البلاد.

كما كانت هذه الهيمنة سبباً في انخراط الملايين في النضال ضد الإمبريالية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى بلغت اعدادهم في بعض التقديرات 3.7 مليون ألماني و1.7 مليون إيطالي و1.5 مليون فرنسي و1.1 مليون كندي والملايين في أستراليا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتنمو كل يوم ملامح صراع طبقي حاد، بين الدول النامية وبين هذا الإخطبوط من الشركات جراء التقسيم غير المتكافيء للعمل، حيث تستخدم هذه الشركات ملكيتها للبنية التحتية الرقمية والمعرفة لإبقاء تلك الدول في حالة التبعية الدائمة، كما يؤدي تراجع التصنيع وحلول اقتصاد متقدم عالي التقنية محله، وهو ما تتولى قيادته شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى تدهور كبير في أوضاع شغيلة الدول الرأسمالية أيضاً.

ـــــــــــ

الهوامش

1. Frédéric Charpier Dirty Work: The CIA in Western Europe, (Dorset: Dorset Press, 1978);, La C.I.A. en France: 60 ans d’ingérence dans les affaires françaises (Paris: Editions du Seuil, 2008).
2. John M. Crewdson, “Worldwide Propaganda Network Built by the C.I.A.,” New York Times, December 26, 1977.
3. Task Force on Greater CIA Openness, memorandum for Director of Central Intelligence, Task Force Report on Greater CIA Openness, December 20, 1991, cia.gov.
4. Crewdson, “Worldwide Propaganda Network Built by the C.I.A.,” New York Times, December 26, 1977.
5. The Church Committee Report was tightly controlled and overseen by the CIA itself, so it is highly likely that the numbers were and are much higher.
6. See Noam Chomsky et al., The Cold War and the University (New York: The New Press, 1997); Sigmund Diamond, Compromised Campus: The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945–1955 (Oxford: Oxford University Press, 1992); Walter Rodney, The Russian Revolution: A View from the Third World, ed. Robin D. G. Kelley and Jesse Benjamin (London: Verso, 2018); Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960 (Oxford: Oxford University Press, 1996).
7. See Gabriel Rockhill, Radical History and the Politics of Art (New York: Columbia University Press, 2014).
8. See Matthew Alford and Tom Secker, National Security Cinema: The Shocking New Evidence of Government Control in Hollywood (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017).
9. عماد الرواشدة، مجلة حبر ، حزيران 2024.
10. Kenneth Roth, Executive Director of Human Rights Watch. Sep. 12, 2001 Letter to President George W. Bush.
11. حسين كامل، بهاءالدين، تحديات العولمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2000م.
12. خليل حسين: اصل العولمة واثارها – المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر العلمي 2005.
13. Lee Artz, Global Media Dialogues: Industry, Politics, and Culture, 1st Edition, Routledge, 2024.