اخر الاخبار

إذا كان العراقيون متساوين أمام القانون دون تمييز، فهل معنى ذلك أن حقوق الكرد الفيليين لن تضيع؟ باعتبارهم عراقيين تعرضوا لأبشع أنواع الضرر والقمع القومي والمجازر التي أشار اليها الدستور العراقي في ديباجة المقدمة. قضية إنصاف المتضررين من النظام السابق لم تتم معالجتها بإنصاف وبضمير منفتح، وكان يقتضي النظر بقضية تعويض المتضررين بمنظار متساو يسري على جميع أبناء العراق مهما كانت قومياتهم ومذاهبهم وأديانهم، غير أن شريحة الكرد الفيليين تم ركنها جانبا فلم تعد تهم أحدا، ولا توجد أصوات مؤثرة تطالب بإلحاح للنظر بقضية الفيليين، ولا يوجد صوت منصف أو ساع لتحقيق العدالة في قضية تعويض الفيليين، في حين أن القوانين التي صدرت انصفت العديد من المتضررين من النظام السابق عدا الفيليين.

تم تشريع قانون للسجناء السياسيين في العراق من أجل تثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم او لذوي من توفي منهم، وأشار قانون السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣ إلى شمول محتجزي (رفحاء) من العراقيين وأزواجهم وأولادهم ، والمتضررين في قضية (حلبجة)، وكان القانون قد عرف المعتقل السياسي وأشار إلى محتجزي (رفحاء) الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة لمغادرة العراق إلى المملكة العربية السعودية داخل مخيمات الاحتجاز،  كما شمل القانون أيضا ضحايا (حلبجة) الذين لجأوا إلى إيران بسبب قصفهم من قبل النظام البائد، و الكرد الفيليون تم إعدام شبابهم دون تهمة وسلبت ممتلكاتهم وتم تشريدهم دون وثائق رسمية تثبت شخصياتهم، وفي جمهورية إيران الإسلامية تم التعامل معهم كمواطنين مجهولي الجنسية وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة عن المدن وتخلو من أية مواصفات إنسانية، ولم تزل بقاياهم تقيم بها حتى اليوم، ولم تقدم لهم أية معونة مادية شهرية كما فعلت المملكة العربية السعودية مع جماعة رفحاء، ولم تقدم لهم إيران مساعدات غذائية مثل ما قامت به السعودية، ولم تقدم لهم أية حماية مثلما تمتع بها غيرهم، وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أشارت في قرار الحكم الخاص بقضية الفيليين بتاريخ ٢٩|١١|٢٠١٠ إلى اعتبار ما جرى عليهم من جرائم الإبادة الجماعية بكل المقاييس، وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٠ يقضي بتعهد المجلس بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين كإسقاط الجنسية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الأخرى. مثل هذه المعالجات ستكون خاضعة لتوجيهات مجلس الوزراء وحسب الظروف، في حين أن مثل هذا القرار يتطلب تعديلا في قانون السجناء السياسيين يقضي بشمولهم مثل غيرهم. ونهيب باللجنة القانونية في مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الوزراء الالتفات إلى هذه القضية لرفع الحيف والظلم الذي لحق بقضية الفيليين، واقتراح تعديل لقانون السجناء السياسيين وإضافة الفيليين إلى المتضررين المشمولين منهم. ونثق بان هناك العديد من أصحاب الضمير والحريص على إنصاف المظلوم والمتضرر من النظام السابق بعد كل هذه الفترة التي انشغل بها العراق بمشاكل واشكالات تخلص من أكثرها اليوم، فما عاد هناك سبب او مانع من طرح قضية حقوق الفيليين على بساط التدقيق والمناقشة، والنظر إليهم بمنظار المساواة بين العراقيين التي أكد وأشار اليها الدستور العراقي.

عرض مقالات: