قد يبدو السؤال للوهلة الاولى بسيطا جدا، اذ ما من شعب إلا ويريد حكومة تحقق له ما يريد، ونظاما سياسيا ينسجم وهويته وثقافته الاجتماعية والفلسفية، لكن إحدى أهم الأزمات التي يعاني منها الشعب العراقي قبل وبعد عام 2003 تتمثل بأزمة السلطة بأصنافها المختلفة، وتأتي على رأس هذه السلطات: السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية، ومجلس الوزراء في النظم النيابية)، وقد يبدو الأغرب من ذلك في ظل النظام السياسي الديمقراطي يمارس شعبة حقه الدستوري في الانتخابات، وهو ما يعني ان الشعب له كلمة الفصل فيمن يمثله بالسلطة النيابية، ومن ثم السلطة التنفيذية بمعني انه يختار الحكومة بطريقة غير مباشرة عبر النواب الذين انتخابهم، وفي ظل ذلك يعيش الشعب في العراق السخط من الحكومات التي شهدها العراق طوال حقبه العهد الجمهوري وازدياد النقمة على الطبقة السياسية في عهد الجمهورية الديمقراطية الحالية التي تتحكم بها أحزاب وقوى شيعية وكردية وسنية، والسبب واضح ومشخص هو اخفاق الحكومات من القيام بمهامها التنفيذية من توفير الخدمات وتحقيق دولة الرفاهية والعيش الكريم، والقضاء على المشاكل وتغول آفات خطيرة ابتلعت الدولة وحقوق شعبها في تحقيق التنمية الشاملة، وأبرز تلك المشاكل ملف الفساد المالي والاداري الذي يطفو بسلبياته على كل مؤسسات الدولة ويكاد يودي إلى انهيارها، اضافة إلى فوضى السلاح الحزبي والعشائري وتصاعد الهويات المكوناتية سياسيا على حساب مصلحة الدولة وتقدم حقوق المواطنة، وفي ضوء ذلك يأتي السؤال ماهي الحكومة التي يريدها الشعب العراقي، تفاصيل الإجابة قد لا تكون سهلة أو مثلما ما يتمنى المواطن في العراق في ظل وجود انقسام سياسي ومجتمعي على أساس مكوناتية وسياسية، وتنظر أغلب هذه المجموعات السياسية إلى الحكومة وفق مصالح فئوية تتحكم بها الرغبة النفعية، والاستحواذ على السلطة من أجل هذه الرغبات، وهذه الكتل تعمل على تخويف الجمهور بعناوين سياسية مرة، وبشعارات طائفية مرة اخرى، اذن هوية الحكومة التي يحددها الدستور هي ديمقراطية مختارة من قبل مجلس النواب، اما الشعب فبعد أن جرب عدد من الحكومات مثلما خاب أمله في ممثليه في البرلمان وعموم السلطة النيابية لم يعد يطالب يغتر بشعارات القوى السياسية واعرافها واسقاطاتها في اختيار الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بل يريد حكومة تنسجم مع رغبة الأغلبية من ابناء الشعب في تحقيق التنمية، وتوفر الخدمات، وتحقق الانجاز العمراني والصناعي والزراعي والانزواء على حل مشاكل الدولة، اذ الشعب العراقي يبحث عن حكومة الإنجاز وبناء الدولة وقطاعاتها، وتقدم مشروعها الاستراتيجي وبرنامجها الحكومي القائم القاضي بتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية ولها القدرة والارادة بان تضع حداً للآفات السياسية والمجتمعية التي تضرب بالبلد، وظلت تؤثر على مجمل الحياة في العراق ومؤسسات الدولة بقطاعاتها العامة والخاصة، وتثير هذه الآفات تداعيات تشتد خطورة من عام إلى اخر، وهو ما قد يودي إلى الوصول إلى مرحلة الافول او السقوط، وحينئذ نضع البلد ومستقبل شعبه امام سيناريوهات أخرى، لذا فالخطوة الاولى لتحقيق الشعب لما يريد هو بإيجاد حكومة النخبة الوطنية الكفوءة الإس(رجال دولة) لتحقق هذه الحكومة الاصلاح في مختلف القطاعات والمؤسسات.

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية