أثارت ما يسمى بالتعديلات المقترحة في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959  المعدل، والذي سُن إثر ثورة 14 تموز عام 1958 وَعُدّ من منجزات الثورة العملاقة التي أشاد بها مفكرون عمالقة من الشرق والغرب، موجة غضب عارمة في عموم العراق ومن مختلف الطوائف والقوميات و والاتجاهات وذلك من خلال المظاهرات والندوات والمؤتمرات والمقالات وباختلاف التوجهات من المعارضين لهذه «التخريبات» كما سماها البعض، وهي تخريبات بحق لقانون أعد من قبل خبراء قانونيين متمرسين وطبق في العراق لأكثر من ستة عقود ونيف، وقد أشاد به مختلف فقهاء القانون من دول عربية معروفة، يأتي اليوم من يريد تخريب القانون والرجوع بالعراق إلى الوراء، إلى عصر الجاهلية الذي عانت  فيه المرأة من التعامل الهمجي والتعسف و التعامل معها بحيوانية، إن مرت هذه التخريبات قد يطلب هؤلاء غدا تشريع قانون لوأد الاناث، والأنكى من ذلك يعتدون على المتظاهرين بالضرب وتمزيق الشعارات التي يحملونها وبأشراف معممين يسمون أنفسهم رجال دين والدين منهم براء، كما حصل مع متظاهري النجف يوم الاربعاء الماضي، إن هذا التجاوز وبهذه اللامبالاة أمر خطير وقد يؤدي إلى صدامات، البلد ليس بحاجة إليها، وعلى هذه الجماعات أن تعرف أنها  تجاوزت على الدستور الذي أباح للمواطنين التعبير عن آرائهم بالوسائل التي أتاحها الدستور، ويجب إحالتهم إلى  المحاكم لمقاضاتهم، فالقانون يجب أن تكون له السيادة على الجميع فليس هناك من يعتقد انه مقدس وبالتالي هو لا يخضع للقانون، إن عدم اخضاع من يعتقد واهما انه مقدس إلى المحاكم ثغرة كبيرة في سيادة القانون، وسيؤدي إلى اتاحة الفرصة تحت لهذا النفر  لانتهاك حرمة الدولة، يجب ان يعرف الجميع أن الكل في مجال عمله وعلى الجميع ان يلتزم القانون وان يعرف أن الجميع متساوون أمام القانون. فكفى لانتهاك حرمة الناس تحت أي مسمى، ويجب التوجه نحو بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر، زراعية، صناعية. خدمات، سياحة، بدل الاقتصار على النفط الذي يتجه إلى انخفاض الطلب عليه بسبب بدائل الطاقة التي يستمر العمل عليها لدى الدول المستهلكة. هذه هي الجوانب الأساسية التي يجب ان تحظى بالاهتمام وليس تعديل قانون مضى على العمل به أكثر من ستين عاما دون إثارة مشاكل، هذه المطالبات بالتعديلات والأمور المماثلة ماهي الا تعبير عن إفلاس هذا البعض الذي في ليس في جعبته إلا اثارة الأحداث وجر الناس إلى النزاع والتأزم واشغالها بأمور ثانوية، وإبعادها عن الأمور الأساسية التي يحتاج اليها المواطن، بتوفير أساسيات حياته في أمن وأمان وعيش كريم وخدمات كما لو نحن من أفقر دول العالم.