عرف العراق منذ فجر التاريخ العمل الاستشاري الرصين من خلال الرقم الطينية، وحديثا كان مكتب معمار الدولة أيام الانتداب والمكاتب الاستشارية الأهلية والحكومية أرقى العمل الاستشاري مؤخرا. وأنا أمارس السيطرة النوعية لبعض وثائق المشاريع وجدت العجب العجاب، الاخطاء ليس فقط بالعمل الاستشاري وإنما في المعلومات العامة، طبيعي هذا لدى المكاتب النكرة الاستشارية الجديدة مما استدعاني للتذكير بالقانون الدولي لأخلاقيات العمل الاستشاري لدى منظمة المعمارين العالميين، راجيا نقابة المهندسين تطبيق القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية.
الاعتراف بالدور الأساسي للخدمات الاستشارية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول.
الإدراك لدور الخدمات الاستشارية في التصميم الإبداعي لبيئة الإنسان بحيث تساهم في تحقيق حياته، مع مراعاة تنوع الثقافات الوطنية في تلبية المعايير الجمالية.
الرغبة في تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية من خلال تعزيز التدفق الكامل للمعلومات ذات الصلة والتي تناسب الاحتياجات الخاصة بالدول النامية بشكل خاص.
الاعتقاد بأنه قد حان الوقت لوضع بيان لسياسات ومبادئ عالمية في قانون الأخلاقيات لتعزيز الدور الإبداعي للخدمات الاستشارية نحو إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد وكأساس للتعاون العلمي والتقني بين جميع الدول.
التأكيد على الفوائد المستمدة من قانون أخلاقيات عالمي يجب على جميع المؤسسات والأفراد المحترفين المعنيين الامتثال له.
القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية يمثل إطاراً مهماً يهدف إلى توجيه السلوك المهني للمستشارين والمحترفين العاملين في مجالات متعددة مثل الهندسة المعمارية، التخطيط الحضري، والهندسة، وغيرها من التخصصات التي تتطلب تقديم خدمات استشارية. إن الدور الذي تلعبه هذه الخدمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول لا يمكن تجاهله، حيث تساهم في تحسين البيئة الحضرية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة للأفراد.
دور الخدمات الاستشارية في التنمية
الخدمات الاستشارية تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقديم الخبرات والمعرفة اللازمة لتخطيط وتنفيذ المشاريع المختلفة. سواء كان ذلك في مجال البناء، أو التخطيط الحضري، أو إدارة المشاريع، فإن المستشارين يمتلكون المهارات والخبرات التي تمكنهم من تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية. إن المستشارين ليسوا مجرد ناقلين للتكنولوجيا بل هم شركاء في التنمية يقدمون رؤية جديدة وأفكارا إبداعية يمكن أن تحدث تغييراً حقيقياً في حياة الناس.
في العديد من البلدان النامية، تلعب الخدمات الاستشارية دورًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، من خلال تصميم وبناء الطرق والجسور والمباني الحكومية والخدمية. على سبيل المثال، في أفريقيا، تسهم الشركات الاستشارية في تطوير نظم النقل العام، مما يسهل حركة الناس والبضائع، ويساهم في النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الخدمات الاستشارية في التخطيط الحضري، مما يساهم في تنظيم المدن وتوفير خدمات أفضل للسكان.
أهمية القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية
القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية يأتي كاستجابة لحاجة ملحة لضمان تقديم الخدمات الاستشارية بجودة عالية وبما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والمهنية. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار عام يمكن للمستشارين والمحترفين اتباعه لضمان أن تكون خدماتهم متوافقة مع القيم والثقافات الوطنية المختلفة، وأن تكون في مصلحة المجتمعات التي يخدمونها ويتضمن الأهداف الرئيسية للقانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية.
- يهدف القانون إلى تعزيز الجودة المهنية في تقديم الخدمات الاستشارية من خلال وضع معايير واضحة ومحددة يجب على المستشارين اتباعها.
- يهدف القانون إلى حماية مصالح العملاء والجمهور من خلال ضمان أن تكون الخدمات المقدمة مهنية وأخلاقية.
- يشجع القانون على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين المستشارين من مختلف الدول، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
المبادئ الأساسية للقانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية
احترام الثقافات والقيم الوطنية
من أهم المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية هو ضرورة احترام الثقافات والقيم الوطنية لكل بلد. لا يمكن تطبيق نفس المعايير والقواعد التي تعمل في البلدان الصناعية المتقدمة على الدول النامية دون مراعاة السياق الثقافي والاجتماعي المختلف. يجب على المستشارين أن يكونوا على دراية وفهم عميق للثقافات والقيم الوطنية للبلدان التي يعملون فيها، وذلك لضمان أن تكون الحلول التي يقدمونها ملائمة ومقبولة من قبل المجتمعات المحلية.
عدم فرض الحلول
يتضمن القانون مبدأ عدم فرض الحلول من مجتمع معين على مجتمعات أخرى. هذا يعني أن الاستشاريين يجب أن يعملوا بالتعاون مع المجتمعات المحلية لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول تناسب سياقهم المحلي كما يجب أن يكون الاستشاريون قادرين على الاستماع والفهم والتكيف مع الاحتياجات والمتطلبات المحلية، مما يعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
تعزيز القدرات المحلية
القانون يشدد على أهمية تعزيز القدرات المحلية في مجال الخدمات الاستشارية. يجب على المستشارين من الدول الأجنبية العمل بشكل وثيق مع المستشارين المحليين لضمان نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل فعال، مما يسهم في بناء القدرات المحلية وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. تعزيز القدرات المحلية يساعد في تحقيق التنمية المستدامة ويضمن أن تكون المجتمعات قادرة على الاعتماد على نفسها في المستقبل وهذا ما أهمل بالكامل أي الأعمال الاستشارية للمكاتب الأجنبية غير المعروفة أبدا سوى الى الذي مهد لهم الطريق.
الأخلاقيات المهنية للاستشاريين المؤهلات المهنية والنزاهة
ينص القانون على ضرورة أن يمتلك المستشارون المؤهلات المهنية اللازمة والنزاهة لضمان تقديم خدمات بجودة عالية. المؤهلات تشمل التعليم، والخبرة، والتسجيل القانوني، والترخيص للممارسة. النزاهة تعني الالتزام بالقيم الأخلاقية والمهنية التي تضمن مصلحة الجمهور والبلد الذي يتم تقديم الخدمات فيه. يجب أن يكون الاستشاريون قادرين على تقديم حلول مهنية وموثوقة تعتمد على المعرفة والخبرة العميقة. لوحظ عند تدقيقي للمشاريع أن المدني يأخذ دور المعماري والميكانيكي يوقع عن المدني، اما اخصائي تخطيط المدن وهندسة المناظر والتصميم الداخلي فنادرا ما تجد هذه الاعمال تتم من قبل مختص رغم استلام أجور إضافية لهذا الاختصاص.
المسؤوليات تجاه العملاء والجمهور
الاستشاريون يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه عملائهم والجمهور. يجب أن يكونوا ملتزمين بتقديم خدماتهم بأعلى مستوى من المهنية والأخلاق، وأن يكونوا قادرين على كسب احترام وثقة جميع الأطراف المعنية من خلال سلوكهم المهني وسلامة نواياهم. هذه المسؤوليات تشمل الشفافية في التعامل، والالتزام بالجودة، وتقديم المشورة الصادقة والموضوعية، لقد أصبح العمل الاستشاري يتبع رأي المقاول الأمي أو صاحب العمل حديث النعمة ويخرق لأجل ذلك كل ابجديات التصميم والعلم.
الامتثال للقوانين التنظيمية
يجب على المستشارين الامتثال للقوانين التنظيمية في البلد الذي يتم تقديم الخدمات فيه. هذا يتضمن احترام قانون الأخلاقيات المهني في هذا البلد، مما يضمن تقديم الخدمات بطريقة تتماشى مع المتطلبات القانونية والمهنية المحلية. الامتثال للقوانين التنظيمية يعزز الثقة بين الاستشاريين والعملاء ويضمن أن تكون الخدمات المقدمة آمنة وفعالة اما على المستوى المحلي فقد تجاوز الاستشاريون وأحيانا الموظفون المسؤولون عن الاجازات والسيطرة النوعية كل القوانين والقواعد والاعراف الهندسية وأصبح كما يقال (القاضي هو الزاني).
التعاون الدولي وتبادل المعرفة
العمل التعاوني
يتطلب القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية من المستشارين الأجانب العمل بشكل تعاوني مع المستشارين المحليين. هذا التعاون يسهم في تعزيز فهم أفضل للاحتياجات المحلية وتقديم حلول تتماشى مع السياق المحلي. العمل التعاوني بين المستشارين من مختلف الدول يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويؤدي إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة.
نقل التكنولوجيا والمعرفة
نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الدول المتقدمة والنامية يعد جزءًا أساسيًا من القانون. يتعين على الاستشاريين من الدول المتقدمة تقديم الدعم الكامل للوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا للمستشارين في الدول النامية، مما يسهم في تسريع عملية التنمية وبناء القدرات المحلية. نقل التكنولوجيا والمعرفة يساعد في تطوير الحلول المبتكرة والمستدامة التي تلبي احتياجات المجتمعات المختلفة. من المؤسف ان يعتبر هذا سرا للمهنة لا يبوح به الاستشاريون المحليون والأجانب لكي نبقى نستعمل تقنية متخلفة ورديئة وتحت عنوان التراث احيانا مع غياب كامل للمواصفات الفنية العامة الرصينة.
فوائد الامتثال للقانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية
تعزيز الثقة والمصداقية
الامتثال للقانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية يعزز الثقة والمصداقية بين المستشارين والعملاء والجمهور. عندما يعرف العملاء أن المستشارين يلتزمون بمعايير أخلاقية ومهنية عالية، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للتعامل معهم والاستفادة من خدماتهم. الثقة والمصداقية تعتبران أساس نجاح أي علاقة عمل وتتطلبان الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية.
تحسين جودة الخدمات
الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمهنية يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. الاستشاريون الذين يمتلكون المؤهلات اللازمة ويعملون بنزاهة يقدمون حلولاً فعالة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتحقق أهدافهم. جودة الخدمات تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الرضا العام وتلبية توقعات العملاء والمجتمع.
دعم التنمية المستدامة
من خلال تعزيز القدرات المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا، يساهم القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية في دعم التنمية المستدامة. الاستشاريون الذين يعملون وفقًا لهذه المبادئ يساهمون في بناء مجتمعات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق تنميتها بشكل مستدام. التنمية المستدامة تتطلب تعاونًا دوليًا وتبنيًا لحلول مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
التحديات والفرص
من بين التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية هو التباين الكبير بين الثقافات والقوانين الوطنية. قد يكون من الصعب على المستشارين الأجانب فهم وتطبيق المعايير المحلية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك مقاومة من بعض المجتمعات المحلية تجاه الحلول المقترحة من قبل المستشارين الأجانب. هذه التحديات تتطلب حوارًا مستمرًا وتفاهمًا متبادلًا لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المشتركة. من ناحية أخرى، يوفر القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة. المستشارون الذين يلتزمون بهذه المبادئ يمكنهم العمل بشكل فعال مع المستشارين المحليين لتحقيق أهداف مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم القانون في تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة. الابتكار يتطلب بيئة تعاونية حيث يتم تبادل الأفكار والمعرفة بحرية، مما يؤدي إلى تطوير حلول فعالة ومبتكرة.
الاستنتاج
القانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية يمثل إطارًا مهمًا يهدف إلى تعزيز الجودة والمهنية في تقديم الخدمات الاستشارية. من خلال الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمهنية، يمكن للاستشاريين تقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المختلفة وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون يمكن التغلب عليها من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع. الامتثال للقانون الدولي لأخلاقيات الخدمات الاستشارية ليس فقط ضرورة مهنية، بل هو أيضًا مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمعات التي نخدمها. من خلال تعزيز الثقة، وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، يمكننا المساهمة في بناء عالم أفضل وأكثر إنصافًا للجميع. التعاون الدولي وتبادل المعرفة هما مفتاح النجاح في تحقيق هذه الأهداف، ويجب علينا جميعًا العمل معًا لتحقيقها.