يؤكد أساتذة الاقتصاد الزراعي أنه لا يمكن أن تكون هناك زراعة مستدامة بدون صناعات تحويلية، كما أكد الدكتور مهدي ضمد القيسي مستشار وزارة الزراعة العراقية في لقاء سابق له بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢ من أن الصناعات الغذائية مهمة للمحافظة على القيمة الاقتصادية للمحصول لكون أغلب المحاصيل الزراعية سريعة التلف، وبالتطوير والارتقاء بالصناعات الغذائية نهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية إضافة إلى القيمة الغذائية للمحصول، إذا أن المحصول بعد ذلك لا يحتاج إلى الخزن إذا أدخل في عمليات التصنيع.
والمتتبع للصناعات التحويلية في العراق في مجال القطاع الزراعي والتي تشمل قائمة كبيرة من الصناعات بدءًا من صناعات الألبان ومعجون الطماطم ومكابس التمور ومصانع الدبس والألبان والأعلاف والطحين والأسمدة والجلود والسكر والمربيات وعصير الفواكه وتعليب البقوليات والملابس القطنية والصوفية والحريرية وكذلك صناعة السجاد والمبيدات الحشرية، يرى أنها قد تدهورت في العقدين الأخيرين تدهورا مريعا، فهي ضمن الصناعة العراقية بشكلها العام التي تراجعت وأغلق منها أكثر من ٤٠٠٠ معمل ومصنع خلال العقدين الأخيرين والأسباب في مجال قطاع الصناعات التحويلية الزراعية كثيرة ومنها :
اولاً - إغراق الأسواق المحلية بالبضاعة الأجنبية وعدم تطبيق وتنفيذ قانون حماية المنتج المحلي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ وركنه جانباً في كافة القطاعات الانتاجية وتحسينها كماً ونوعاً.
ثانياً - عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المعامل وهذا ما ينطبق على الوقود.
ثالثاً - الفساد الإداري والمالي الذي شمل كافة المؤسسات الحكومية ومنها الصناعة.
رابعاً - عدم السيطرة على المنافذ الحدودية.
خامساً - عدم وجود إستراتيجية واضحة للتصنيع.
سادساً - عدم توفر مواصفات ومقاييس للمنتج المحلي.
سابعاً - ضعف الترويج والإعلان للصناعات الغذائية والزراعية المحلية.
ثامناً - عدم الاهتمام في العمالة في مجال الصناعات التحويلية وإدخالها الدورات التدريبية اللازمة لها.
تاسعاً - عدم توفر رؤوس الأموال اللازمة لذلك.
عاشراً - ضعف الأمن لحماية المستثمرين.
إن الاهتمام بالصناعات التحويلية الزراعية حتماً سيؤدي إلى تطوير القطاع الزراعي في المجالين النباتي والحيواني، فالاهتمام في قطاع الألبان مثلاً يتطلب زيادة وتطوير العمل في مجال الثروة الحيوانية إن كانت الأبقار او الأغنام وتكثيرها في القطاع العام او القطاع الخاص من خلال زيادة محطات التربية لأجل الحليب او التسمين لأجل اللحوم، وهذا ينطبق على معامل المعجون بتوفيرها وتشغيلها ستزداد مزارع انتاج الطماطة وايضاً الألبسة وكذلك السكر، وهذا يعني زيادة العمالة والعمال في هذه المصانع والمعامل كذلك سيحافظ على العملة الصعبة العراقية من التهريب، إضافة إلى تحقيق الكثير من جوانب الأمن الغذائي للمواطن العراقي. لهذه الاسباب كلها لابد من الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية في مجال القطاع الزراعي من خلال الآتي:
١ - وضع إستراتيجية شاملة للصناعات التحويلية في مجال القطاع الزراعي وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والصناعة والمصرف الصناعي وغرف التجارة العراقية، بعد جرد ما موجود حالياً من معامل ومصانع مقارنة بالاحتياجات المطلوبة منها للمجتمع العراقي.
٢- رصد وتوفير المبالغ اللازمة لذلك من خلال دعم وزارة الصناعة والزراعة والمصرفين الصناعي والزراعي.
٣- تنفيذ قانون حماية المنتج المحلي رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ وعدم السماح بإغراق الأسواق بالبضائع المتوفرة محلياً.
٤- ضبط وإغلاق المنافذ الحدودية بوجه البضائع من دول الجوار والمتوفرة والمصنعة محلياً.
٥- تسهيل عمليات الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية وتحسين قوانين الاستثمار وإزالة وإنهاء البيروقراطية والروتين اللذين يعرقلان عمل المستثمرين.
٦- توفير الحماية الأمنية اللازمة للمستثمرين وعدم السماح بالضغوط عليهم وابتزازهم.
٧- إحصاء العمال الزراعيين العاملين في القطاع الزراعي والفائضين عن الحاجة منهم وإدخالهم في دورات تدريبية من خلال وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بعد التنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة.
٨- إعادة تأهيل المعامل والمصانع التحويلية الحكومية المتلكئة او المتوقفة عن العمل مثل معامل السكر والأسمدة والالبسة والألبان وغيرها.
٩- الترويج والاعلان الواسع للصناعات التحويلية المحلية.