تحرص وزارة المالية على المال العام لأنها أموال عامة الشعب  , هذا صحيح لأنه  من مهمات و واجبات الوزارة، ولكن عندما يكون هناك حرص وجدية في المحافظة  على المال العام يكون ذلك تميزا , ولذلك تصدر تعليمات حريصة لتقليل الانفاق خوف التأثير في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار , فعلى سبيل المثال كما يقول استاذ جامعي  أصدرت  الوزارة أمرا بصرف 50 بالمائة من أجور محاضرات أساتذة الجامعات المتوقف صرفها لعدة سنوات , ومازال 50 بالمائة متبقية لم تصدر أمرا بصرفها , وهم الآن في شهر رمضان  بأمس الحاجة اليها , فالشكر لوزارة المالية على هذا الحرص الذي نتمنى والكلام للأستاذ الجامعي  أن يشمل ما يأتي :

1- تحصيل الإيرادات الحكومية من المنافذ الحدودية دون إهدار أو لف ودوران.

2- تحصيل الرسوم الكمركية والضرائب كاملة دون إعفاء لأي جهة او طرف بحجج واهية، ومنها شركات تجارية وزراعية تحت ستار ديني.

3- استيفاء رسوم الفيزا من كافة الداخلين إلى البلاد مهما اختلفت أسباب الدخول.

4- التخلي عن مزاد العملة والتي هي حالة فريدة في العراق فقط بعد عام الاحتلال.

5- السيطرة على الإيرادات النفطية من كافة منافذ التصدير شمالا ووسطا وجنوبا.

6- محاربة الفساد واحالة الفاسدين إلى القضاء.

7- كشف المتورطين في حالات الفساد التي حصلت وأبرزها سرقة القرن للشعب ليكون على بينة من سرقة أمواله.

8- متابعة تحصيل المستحقات على شركات الاتصال دون تأخير.

9- متابعة تنفيذ المشاريع التي تتعرض إلى المماطلة من أجل إطالة فترة تنفيذها بحجج واهية.

10- الكشف عن الفضائيين في مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية.

11- تأهيل القطاعات الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، السياحية، الخدمية اذ أن هناك حربا داخلية واقليمية ودولية ضد هذه القطاعات وتنفيذا داخليا لهذه الاجندات، ليبقى العراق سوقا للأخرين.

12- الضغط سياسيا واقتصاديا على دول المنبع لضمان حصة العراق من المياه الدولية لضمان الزراعة العراقية.

13- تأهيل المواقع السياحية وتنظيم السياحة إلى هذه المواقع بتوفير الخدمات والمستلزمات المطلوبة.

14- إعادة النظر بالحمايات والآليات وصرفيات الوقود والصيانة للنواب والوزراء ومن في حكمهم، إذا كان وصولهم عن طريق الانتخاب فعلام هذا الخوف والحمايات.

15- إيقاف استيراد اي منتج ينتج في العراق او يمكن انتاجه في العراق وهي كثيرة.

16- اخضاع ارباح الكليات الأهلية إلى ضريبة لا تقل عن 50 بالمائة.

17- إلغاء منصب المستشار على مستوى الوزراء والمحافظين وتقليل عددهم إلى 1-2 من ذوي الخبرة والاختصاص في المواقع الرئاسية.

صحيح في أن ما ورد ليس لوزارة المالية علاقة مباشرة، ولكن المسؤول عن مالية البلاد وهي وزارة المالية يجب عليها أن تطالب الوزارات والدوائر المعنية بكل ما ورد لأنه في النهاية يصب في مصلحة العراق، فهل هناك من يسمع؟