الاستثمار يعتبر ركنا اساسيا في نمو المجتمعات من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع الإنتاج وتحسين الحياة الاقتصادية للمجتمع كذلك يحفز الأنشطة التجارية ويعزز النمو الاقتصادي، ومن خلال ما نراه في الواقع الحالي للبلد لا يوجد استثمار حقيقي يرفع من قدرة المواطن الشرائية او يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة وإنما يخدم أصحاب رؤوس الأموال والدخل العالي.
القطاعات الحالية التي يوجد فيها استثمار هي: -
- بناء مجمعات سكنية باهظة الثمن التي لا يستطيع المواطن البسيط والذي لا يملك الدخل الشهري المحدود من الشراء، انما المستفيد الوحيد منها هي الطبقات ذات الدخل العالي لكون قسم منها ذات البناء على شكل فلل فارهة ومساحتها كبيرة، المطلوب بناء مجمعات لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع والذين يعيشون في مجمعات عشوائية لا توجد لديهم إمكانية للبناء او الشراء.
- بناء المولات بشكل كبير والاستثمار فيها لكونها استثمار سهل وبسيط، نعتقد بأنه غير مخطط له من قبل الدوائر ذات العلاقة لتحديد احتياج مدينة البصرة لها والخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص والأماكن بعيدة عن الازدحام وراحة المواطن والمناطق الخضراء، ظاهرة التوسع في بناء المولات دون غيرها من الاستثمارات تولد شعورا بأن هناك فسادا كبيرا لم ينظر اليه، وغسيل أموال لم يعالج، يفسد الاقتصاد القومي للعراق. من هنا يجب النظر بالتوسع بالاستثمارات التي لها مردودات إيجابية للبصرة بصورة خاصة والاقتصاد القومي بشكل عام.
- منح اجازة الاستثمار حسب حاجة المدينة أولا، وعدم الضغط على الدوائر ذات العلاقة لغرض الحصول على الموافقات، أخذين بنظر الاعتبار الازدحامات وتوفر بيئة كاملة من الخدمات وعدم الإضرار بمصلحة المواطن وراحته.
- عدم المساس بالأراضي الخضراء المتوفرة في الأحياء السكنية لكونها وجدت ضمن التخطيط العمراني والبيئي والصحي الذي تسهم بجودة الطقس والمناخ بصورة عامة، والملاحظ أن أغلب هذه المساحات تم الاستحواذ عليها.
ماذا تريد البصرة من استثمار؟ التوسع بالاستثمار وخاصة التي تعمل على زيادة السلع والخدمات مما يزيد الناتج القومي وبالتالي تتكون مردودات إيجابية على المواطن، وإعادة النظر في المشاريع التي لا تصب بصالح المواطن، وهناك امثلة كثيرة للاستثمار بالصناعة والزراعة والري وفقا للتطلعات العلمية والتكنولوجيا المعاصرة.