في لقاء مع الرفيقين عبد الرزاق سعيد، رئيس اتحاد نقابات عمال محافظة كركوك، وجمال عبد الجبار أكرم رئيس النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز في المحافظة للحديث عن الأول من آيار ودور عمال كركوك في النضال الوطني والطبقي، في البداية حيّا رئيس الاتحاد عبد الرزاق سعيد الأول من أيار، ومستذكرا نضال عمال نفط كركوك في ملحمة كاور باغي البطولية عام 1946 وكيف تمكن العمال من الانتصار على شركة نفط الشمال المحدودة...واستطرد قائلا إن للطبقة العاملة دورا رياديا في كل الفترات التي مرت بها المحافظة وحتى الآن ...رغم الظروف المعقدة التي تعيشها المحافظة لكنها ساهمت مع منتفضي  تشرين الأول عام 2019 ورفعت شعارات الانتفاضة الوطنية والمطلبية كما ساهم عمال العقود في كهرباء كركوك أيضا مطالبين بحقوقهم وكذلك عمال بلدية كركوك وإضراب المهندسين والخريجين المحاضرين أيضا والتي تصب جميعها في مغزى ثورة تشرين.

اما الرفيق جمال عبد الجبار فقد أكد أن العاملين في القطاع النفطي كانوا المبادرين في تظاهرة حاشدة يوم 11 /2 /2011 أي قبل انتفاضة يوم 25 شباط 2011 ورفعوا شعارات عديدة وجميعها تمس حياة العاملين في قطاع النفط والغاز وبسببها تم توجيه عقوبة نقل لرئيس النقابة وقد تحققت بعض المطالب العمالية. وعن قرار (150) الذي حول العمال إلى موظفين وجردهم من صفتهم الطبقية ومنع العمل النقابي في القطاع العام (الحكومي) منذ 1987 واستمرار الحال حتى بعد عام 2003 ، وبعدها تم اصدار قانون العمل النافذ رقم (37) لسنة 2015 والذي هو الآخر لا يجيز العمل النقابي في القطاع العام، ويبدوا أن هناك تغاضيا عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(87) لسنة 1948 والتي اكدت على حرية العمل النقابي في كل القطاعات وصادق عليها مجلس النواب وتم التوقيع عليها من قبل الحكومة ..المفروض أن تكون حرية العمل النقابي سارية المفعول ..ولكن لم يتم العمل بها وهناك اتفاقية منظمة العمل العربية والعراق موقع عليها إلا أنها مجمدة.

- وعن الانتخابات العمالية قال عبد الرزاق سعيد بسبب إشكالية الانشطار الذي حصل قدمنا طلبا إلى مجلس القضاء ليعين قاضيا للإشراف على الانتخابات.. إلا أن الرد كان سلبيا استنادا إلى قرار اللجنة المشكلة في زمن النظام المنحل والتي تؤكد على شرعية الإشراف على اتحاد واحد.

وأوجز الرفيقان مطالب العمال بما يلي:

-1 إلغاء كافة القرارات التي صدرت والتي تتعارض والمسيرة الديمقراطية والحريات النقابية ومنها قرار (150) وقرار (7850) الذي صدر في زمن حكومة ابراهيم الجعفري.

-2 حرية التنظيم النقابي في القطاع العام وحسب قانون رقم (87) الدولي والذي صادقت عليه الحكومة العراقية وصدر قانون من مجلس النواب ولم يتم العمل به ونطالب بتنفيذه.

-3 كما نؤكد على توجيهات وتعليمات وزير العمل الحالي والتي اشار فيها الى أن الوزارة على مسافة واحدة من كل الاتحادات والنقابات هي عين الصواب وتمثل العدالة ونطالب بتنفيذها.

-4 الغاء قانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 1987 والذي يؤكد على تنظيم نقابي واحد وإصدار قانون تنظيم نقابي يؤكد على تعددية الاتحادات والنقابات.

-5 مطالبة رئيس الوزراء توزيع الاراضي على المنتسبين والعاملين في القطاع النفطي.

-6 ادخال المكائن والآلات الحديثة لرفع انتاجية النفط في حقول الإنتاج.

-7 ان يتم توزيع الوظائف على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة وليس على أساس المحاصصة والمحسوبية والمكونات.

عرض مقالات: