من إفرازات ونتائج انتفاضة تشرين الباسلة، كانت انتخابات مبكرة عادلة يسبقها قانون انتخابي عادل، وفي  ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عدم فتح صناديق الاقتراع للمغتربين والمقيمين خارج البلاد، بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، وفي بيان لها صرحت من خلاله أنها واجهت معوقات من بينها إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج “بايومتريا” وهي عملية تحتاج إلى نحو مائة وستين يوما في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية لا تكفي للانتهاء من عمليات التسجيل وفقا للبيان. كما أضافت وزارة الخارجية في بيان لها، انها تعتذر عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، ولهذه الدورة الانتخابية، كما أن عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، تتطلب موافقات أمنية ومالية من تلك الدول، إضافة الى وقت كاف. وجاء في البيان أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية، يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، وأن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرض سلامتهم إلى الخطر.

وهنا نتساءل ما المقصود بالأماكن غير الخاضعة للسيادة العراقية، والخاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي عليها؟ وكيف إذن كانت تجري الانتخابات قبل انتفاضة تشرين وجائحة كورونا في خارج الوطن؟ وقانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020 في المادة رقم ( 1 ) تعرف وتنص على الاتي: الناخب المهجر: العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لأي سبب كان. وبقرارات وزارة الخارجية والمفوضية بالغاء التصويت للناخبين في خارج البلاد، سيتم حرمان ملايين العراقيين من حق التصويت.

إن حق الانتخابات والمشاركة فيها مكفول  دستوريا، بغض النظر عن تواجد المواطنين سواء كانوا في خارج الوطن أم كانوا في داخله. وكان الأجدر بمفوضية الانتخابات ووزارة الخارجية العمل مبكرا والتهيئة لاسيما وإن حكومة الكاظمي من أولويات وواجبات عملها هو تهيئة الأرضية الكاملة للانتخابات المبكرة. وفي مقابل كل هذا نطرح إشكالية التصويت الخاص بقوى الأمن والمعتقلين في السجون، وحسب تعريف قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020 لمحطة الاقتراع: المكان الذي تعيّنه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدداً من الناخبين، تحددهم المفوضية (وهنا التعريف القانوني يؤكد حق المشاركة في الانتخابات لصالح تشكيلات القوات المسلحة الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريين العاملين في وزارة الدفاع والاجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد الشعبي والبيشمركة ووزارة الداخلية الاتحادية وتشكيلاتها ووزارة داخلية الاقليم ومنتسبي الاجهزة الأمنية، جهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني وأية دوائر او تشكيلات تابعة لها. وهنا لا بد من وقفة وطرح سؤال في غاية الأهمية، وهو لمن ولاءات وميول تلك التشكيلات الأمنية؟ أليس من الأجدر إبعادهم عن العملية السياسية ولضمان حيادية تلك الأجهزة الأمنية؟ نعم، هم مواطنون ولا نريد أن نشكك في وطنيتهم أبدا، لكن على القانون أن يضمن حقهم الانتخابي بعد خروجهم من الخدمة بتلك الأجهزة، أي عندما يصبحون مواطنين مدنيين، وكما هو معروف هناك امتدادات سياسية لأذرع مسلحة لبعض تلك التشكيلات المشار إليها في هذا التعريف، علما أنه يحق لأكثر من مليون منتسب في قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المتنوعة المشاركة في الاقتراع. كما هناك تخوف من الاقتراع الذي سيحصل في السجون، هل سنضمن عدم ممارسة ضغوط ومساومات عليهم، حتى ينتخبوا هذا أو ذاك؟ فمن الأجدر الغاء التصويت الخاص والعمل بالحق المكفول دستوريا للعراقيين في خارج الوطن.