ادان الحزب الشيوعي اللبناني، أمس،  زجّ الجيش والقوى الأمنية، في مواجهة المنتفضين، معتبراً ان القرار هو “سياسي وامني” في آن واحد، داعياً الى محاسبة المسؤولين عن قرار إطلاق النار على المحتجّين.

وقال الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، إن “الانفجار الاجتماعي، الحاصل اليوم، ما هو إلّا نتيجة حتميّة لسياسات السلطات المتعاقبة، بكل تلاوينها، والتي أرست نظاماً طائفياً تحاصصياً وزبائنياً وريعياً”، مبيناً ان “هذا النظام افقر شرائح ذوي الدخل المحدود في مقابل تركّز الثروة بين أيدي القلّة القليلة من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والفاسدين المرتبطين بأحزاب السلطة الحاكمة”. واعتبر الحزب في بيانه، أن “عدم تخصيص دعم مادي مباشر للعائلات الأكثر فقراً، لتمكينها من الالتزام بالحجر، وعدم تأمين التغطية الصحيّة الشاملة وفحوصات pcr المجانية، استهتاراً بأزمة كورونا”، مشيراً الى ان “ذلك   هو ما ادى الى انهيار النظام الصحي الشامل في البلد وتفشي الحالات بشكل واسع”.

وأضاف الحزب، ان “السلطات سعت لترويج رواية مهمتها تحميل المواطنين مسؤولية انتشار الفايروس في البلاد،  في حين ان خروج المواطنين للعمل بشكل يومي، كان من أجل الحصول على كفاف يومهم”.

ودعا الحزب الشيوعي الشعب اللبناني إلى “منع الاستغلال السياسي الذي تعمل عليه تيارات معيّنة من داخل قوى السلطة”، مشدداً على ضرورة “استكمال أهداف الانتفاضة التي انطلقت في 17 تشرين، ودعم التحركات الشعبية، لتحويل هذه الانتفاضة إلى ثورة وطنية ديمقراطية تطيح بالمنظومة الحاكمة ونظامها السياسي”. 

وقدم الحزب “التعازي الى ذوي الشهداء، الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية في مدينة طرابلس، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى”.