نشرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الفائت، تقريرا موسعا يتألف من 278 صفحة. ووثق التقرير نظام «الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية» ينتهك بشكل كامل حقوق الانسان الفلسطيني. 

ووصف التقرير السياسة الإسرائيلية بوضوح مباشر بانها «فصل عنصري».  وانه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتتهم المنظمة العالمية إسرائيل، بين أمور أخرى، بمصادرة واسعة النطاق للأراضي والممتلكات الفلسطينية، فضلاً عن القتل والتهجير القسري والقيود الصارمة على الحركة وحرمان من حقوقهم الأساسية. 

جرائم فصل عنصري

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع هذه الانتهاكات، تشكل بموجب القانون الدولي، جرائم فصل عنصري ضد الإنسانية، وفق  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري. كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إدراج «جريمة الفصل العنصري» في تحقيقاتها الجارية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. 

وتتوقع المنظمة فرض حظر أسلحة دمار شامل على إسرائيل من قبل مجلس الأمن الدولي. وقالت في بيان لها يوم الثلاثاء «لا مكان للفصل العنصري في عالمنا والدول التي تختار تقديم تنازلات لإسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ».

ومنذ تأسيسها اتبعت إسرائيل تهدف إلى فرض أغلبية يهودية بين السكان وتعظيم السيطرة على الأراضي والموارد لصالح الإسرائيليين اليهود. وان الفلسطينيين اليوم موزعون جغرافيا وسياسيا ويتم التمييز ضدهم بدرجات متفاوتة حسب وضعهم ومكان إقامتهم. ورغم هذا التباين النسبي، أظهرت تحقيقات منظمة العفو الدولية أن جميع الفلسطينيين يخضعون لنفس النظام الشامل، وكلهم يسعون لتحقيق نفس الهدف: تفضيل اليهود الإسرائيليين في توزيع الأراضي والموارد، وتقليل الوجود الفلسطيني والوصول إلى الأرض. أحدث مثال على التمييز: حزمة الحكومة لمواجهة وباء كورونا، والتي خصص منها 1.7في المائة فقط لمناطق السلطة الفلسطينية.

حجج اسرائيلية

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية منظمة العفو يوم الاثنين إلى عدم نشر التقرير. ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد فيديو عبر تويتر اتهم فيه المنظمة بالكذب ومعاداة السامية. كما نشرت وكالته صورة لمجلس الوزراء الحالي على تويتر يوم الثلاثاء، بهدف إظهار مدى «التنوع» و «الشمولية» في الحكومة الإسرائيلية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد يوم الاثنين إن لبيد لم يرد على عرض إجراء محادثات في تشرين الأول الماضي. 

وأن الادعاء بأنها معاداة للسامية خاطئ ولا أساس له من الصحة، بل على العكس: «إنها حجة لصرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».

وأضافت «قد يسعى البعض داخل حكومة إسرائيل إلى الانحراف عنهم من خلال اتهام أمنستي كذبا بمحاولة زعزعة استقرار إسرائيل أو معاداة السامية أو خص إسرائيل بالذكر بصورة مجحفة» مضيفة أن مثل هذه الانتقادات «لا أساس لها».

وأشارت منظمة العفو الدولية في الرسالة المصاحبة للتقرير، ضمن أمور أخرى، أن تصنيف إسرائيل على أنها «دولة يهودية»، يشير في حد ذاته إلى نية للقمع والسيطرة.

يعكس حقيقة الحال

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي «هو تقرير يعكس حقيقة الحال وهو يؤكد الموقف الفلسطيني منذ سنوات والذي كان يرى أن هذا هو الطابع للإجراءات الإسرائيلية».

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبيانات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الانسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة، جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها».