دعت قوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة الساعية إلى إنهاء الأزمة السياسية في السودان، من خلال ضم “الترويكا” والاتحاد الاوربي وقوى مناهضة الانقلاب، مطالبةً بسن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة.
وبعد يوم من إعلان موافقتها على المبادرة الأممية، أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تلقيه دعوة من بعثة الأمم المتحدة بالسودان للتشاور بشأن الأزمة السياسية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن “التحالف سلم أمس الأحد البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامز” رؤيته حول العملية السياسية التي أطلقتها البعثة لحل الأزمة السياسية بالسودان”.
وأضاف صالح، أن “المجلس المركزي يقترح توسيع المبادرة الأممية من خلال ضم الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت الانقلاب”، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر تشرين الثاني الماضي.
وتابع أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “لم يتلق أي دعوة ولا مبادرة من الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة السودانية”.
وعرض القيادي رؤية قوى الحرية والتغيير للخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً أنها “تتضمن تأسيس دستور جديد ينهي الانقلاب”.
وأوضح إن حل الأزمة المستمر منذ أشهر يكمن في “إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة”.
وأكد أن الخروج من الأزمة “يتطلب تهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات والسماح بالتظاهرات”، موضحاً أنه “لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية والانقلابيين”، مؤكداً أن قوى الحرية والتغيير “ترفض التفاوض معهم”.