اخر الاخبار

جدد السودانيون، مساء أمس الاحد، احتجاجاتهم المطالبة بالحكم المدني تحت شعار “مليونية التاسع من يناير”، وفيما كان المتظاهرون يتجهون نحو القصر الرئاسي مثل كل مرة واجهت قوات الامن المحتجين بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع وأخرى صوتية محاولة تفريقهم.

يحدث هذا في وقت طرحت فيه الامم المتحدث مبادرة حوار بين قوى الاحتجاج والمجلس العسكري، بيد أن المواقف السياسية منقسمة حيال تلك المبادرة بين القبول والرفض.

احتجاجات قوبلت بالعنف

ورد المتظاهرون على إطلاق الغازات المدمعة تجاههم برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل إليهم، ما أدى إلى حالات كرّ وفرّ بين الجانبين في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفق مراسل الأناضول.

وخرج المتظاهرون الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى: بورتسودان (شرق) وشندي (شمال)، ورددوا شعارات مناوئة “للحكم العسكري”، وطالبوا بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: دولة مدنية كاملة، والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، والشعب أقوى والردة مستحيلة، وحرية، وسلام، وعدالة، ولا تفاوض، ولا شراكة، ولا مساومة، ونعم للحكم المدني الديمقراطي.

كما خرج أطباء وكوادر صحية في تظاهرة بشوارع الخرطوم، وسلموا مذكرة احتجاج إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، تندد باقتحام القوات الأمنية المستشفيات واعتقال الكوادر الطبية.

وكانت قوات الأمن قد استبقت التظاهرات بفرض إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت 4 جسور تربط مدخل العاصمة السودانية بكل من مدن الخرطوم بحري وأم درمان.

كما أغلقت محيط مقرّ القيادة العامة للجيش ومداخل المطار.  وتتزامن هذه التطورات مع جدل داخلي بشأن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

مبادرة مرفوضة

من جهته، رفض تجمع المهنيين السودانيين مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا الى حوار بين قوى الاحتجاج والشعب والمجلس العسكري، داعيا الى إسقاط سلطة المجلس وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان تابعته “طريق الشعب”: “اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، الذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة، على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل، في محاكم خاصة”.

وانتقد تجمع المهنيين تحركات فولكر، وقال إنها “منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها”، واعتبر أنه سعى “لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان”.

وأضاف أن “ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم”.

وأكد التجمع تمسكه الصميم بـ”اللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية”.

ترحيب دولي بالمبادرة

وفي سياق ردود الفعل الدولية على إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان مبادرة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد، رحبت المجموعة الرباعية - التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة - بمبادرة الأمم المتحدة، ودعت جميع الأطراف السياسية السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة الانتقال الديمقراطي، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري.

وأعربت الرباعية عن أملها في أن تفضيَ العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة إلى انتخابات ديمقراطية، تتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.

كما رحّبت دولة قطر كذلك بإعلان الأمم المتحدة إطلاقَ مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة في السودان، تمهد الطريق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل الأطياف السودانية كافة.