كشفت مؤسسات فلسطينية مهتمة بقضايا حقوق الانسان، عن ان سلطات الاحتلال اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النّساء.

وأضافت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة – القدس، في تقرير لها، تابعته  «طريق الشعب»، إن «عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً».

وأكد التقرير أن «عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر81 عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً».

وذكر التقرير، أن «عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني عام 1983 بشكل متواصل».

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تواصل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها.

وأوضح أنه «خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال»، مبيناً أن «عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ حوالي 500 معتقل».

وبحسب التقرير، فإن «عدد الأسرى المحكومون بالسّجن المؤبد وصل إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور».

ولم يصدر بعد من الجهات الإسرائيلية أي تعليق على ما تناوله التقرير من ظروف اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية.

رفض لقاء عباس - غانتس

وعلى صعيد آخر، عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد للقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مع وزير الحرب والعدوان والإرهاب الاسرائيلي «بيني غانتس» الثلاثاء الماضي.

واعتبر حزب الشعب في بيان صحفي الاسبوع الماضي، ان هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار عمليات القتل والاستيطان وعربدة وإرهاب المستوطنين التي يقودها «غانتس» ضد أبناء شعبنا.

وأضاف الحزب، إن هذا يتعارض أيضاً مع كافة التوجهات السياسية والاشارات التي يجري إطلاقها قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، وتحمل رسالة يفهم من خلالها العالم بأن العلاقات تمضي بشكل طبيعي مع دولة الاحتلال في وقت ترفض فيه حكومة «بينت لبيد غانتس منصور عباس» أي بحث سياسي، وتصر على القتل اليومي والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي في القدس وما يسمى بإجراءات بناء الثقة والتحسينات الاقتصادية والتفاهمات في قطاع  غزة، الأمر الذي يعني التنفيذ الناعم لـ»صفقة القرن» التي رفضها شعبنا.