درست الغرفة الأولى في المحكمة الاتحادية الدستورية في المانيا الثلاثاء الفائت، في جلسة استماع علنية، الصلاحيات غير المحدودة، التي يتمتع بها جهاز المخابرات الألمانية في ولاية بافاريا، والتي تنتهك بموجبها الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكان الحزب الاجتماعي المسيحي، والذي يمثل الجناح الأكثر محافظة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي قاد التحالف الحاكم في المانيا بزعامة المستشارة ميركل 16 عاما، قبل ان يخسر الانتخابات البرلمانية في نهاية أيلول الفائت، قد مرر بواسطة الأكثرية التي يتمتع بها في برلمان بافاريا تعديلا على قانون جهاز المخابرات في الولاية في الأول من آب 2016، منح الجهاز بموجبه صلاحيات واسعة.
تجاوز على الحقوق
ووفقا لمنظمة “حقوق الحرية” المدنية، فان الصلاحيات التي منحت بموجب التعديل لجهاز المخابرات، تمثل تجاوزا عميقا على الحقوق الأساسية للمواطنين، مقارنة بما معمول به في الولايات الاتحادية الأخرى، او على مستوى الاتحاد، ولذلك قدمت المنظمة دعوى للمحكمة الاتحادية الدستورية، ظلت معلقة منذ عام 2017. وتخشى المنظمة أن تكون ولاية بافاريا نموذجًا سلبيًا، وبالتالي ترى أن الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الاتحادية الدستورية خلال بضعة أشهر، يمكن ان يكون “مؤشرا مؤثرا”.
وفي بيان أصدرته المنظمة بمناسبة المرافعات الجارية، اكدت ان التعديلات المذكورة اتاحت للمخابرات في بافاريا إمكانية القيام بمراقبات واسعة، حتى دون وجود خطر ملموس، تشمل اشخاصا غير متورطين، وهو امر غير مقبول وفق القانون الدستوري.
تنصت كبير
وتضمنت الشكوى الدستورية التي أعدها المحامي ماتياس بيكر من مدينة ماينز، ضد مواد في قانون عمل المخابرات، التي تتيح جميع بيانات الاتصالات، وما يسمى بالتنصت الكبير، والبحث عبر الإنترنت، ومراقبة اتصالات المصدر واستخدام الموظفين والمخبرين السريين. ووفقاً لما جاء في الشكوى، فإن هذه الإجراءات تتعارض بشكل غير مقبول مع العديد من الحقوق الأساسية، مثل ضمان كرامة الإنسان، والحق في تقرير مصير المعلومات، والحق الأساسي، المعروف أيضًا باسم “حق الكمبيوتر الأساسي”، لضمان سلامة وسرية أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وسرية الاتصالات، وحرمة المنزل والحق بالحماية القانونية الفعالة.
ويرى بيكر، أن وصول الخدمة السرية إلى البيانات المحفوظة من قبل موظفي الخدمة العامة، ينتهك أيضًا القانون الفيدرالي، الذي يسمح فقط بنقل هذه البيانات إلى “سلطة منع المخاطر”، والمقصود جهاز الشرطة، الذي لا تعد جهازا سريا. وينص الدستور الألماني ـ على خلفية دورس تجربة النازية الألمانية ـ على ضرورة الفصل بين السلطتين، أي الشرطة وجهاز المخابرات.
دفاع وزير الداخلية
من جانبه، دافع وزير الداخلية البافاري يواكيم هيرمان من الحزب الاجتماعي المسيحي أمام المحكمة يوم الثلاثاء عن الصلاحيات الخاصة بالمخابرات.
وفي إشارة إلى سلسلة جرائم القتل التي نفذتها منظمة فاشية سرية، قال الوزير: اتفق الجميع في عام 2016 على ضرورة تحسين التبادل بين مكتب حماية الدستور والشرطة. وهذا الأمر لا ينحصر بالنازيين الجدد وحدهم، بل يشمل أيضًا المناهضين للفاشية.
وارتباطا بعدم إمكانية تقديم الشكاوى الدستورية إلا من قبل الأشخاص الذين تتعرض حقوقهم للخطر بشكل آني ومباشر، فإن المشتكين هم ثلاثة من أعضاء رابطة المناهضين للفاشية ، المدرجة في تقرير جهاز مخابرات ولاية بافاريا باعتبارها منظمة “يسارية متطرفة”.
وأحد مقدمي الشكوى هو الخبير في علم الإعلام كريم شامبرغر، الذي حرم من العمل في جامعة لودفيج ماكسيميليان في بافاريا، لأنه وصف نفسه بـ”الشيوعي”. وفي تصريح له لوسائل اعلام المانيا، أفاد شامبرغر يوم الثلاثاء بأن هذا “الحظر المهني” فشل بفضل التضامن الواسع الذي تلقاه في ذلك الوقت. واستمرت المراقبة، بسبب رفعه اعلاما لمنظمات كردية. وأضاف شامبرغر، الناشط الآن في حزب اليسار، والمهتم بالتضامن مع الشعبين الفلسطيني والكردي: ان “المخابرات الداخلية تشكل تهديدًا للديمقراطية، وعلينا الضغط عليها في الشارع وفي البرلمان، وامام القضاء”.