تتواصل احتجاجات السودانيين منذ اسابيع عدة، ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الجديد عبد الفتاح البرهان، وسط استمرار الاخير بمشاوراته لتشكيل حكومة بمعزل عن شركائه المدنيين، الذين ما زالوا قيد الاقامة الجبرية، فيما التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وذلك ضمن جهود دبلوماسية في سبيل استعادة “المسار الديمقراطي ” ، فيما اعلن عن سقوط 10 شهداء لغاية لحظة كتابة هذا التقرير.    

وخرجت تظاهرات متفرقة في الخرطوم ظهر أمس الأربعاء، تلبية لدعوات إلى انطلاق “مليونية 17 نوفمبر”.

وفي تلك الاثناء، قالت لجنة الأطباء في السودان: إن اثنين من المتظاهرين السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري قتلا في مسيرة بالخرطوم أمس الأربعاء، وأصيب عشرات بالرصاص.

وأوضحت اللجنة، وهي تنظيم نقابي مؤيد للحكم المدني في السودان، أن أحد القتلى أصيب برصاصة في الرأس والآخر في العنق. كما أُبلغ عن “عشرات الإصابات بأعيرة نارية” بعضها خطيرة. 

ونفت قوات الأمن السودانية إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين.

السلطات تواصل القمع  

وأفاد مراسل “الجزيرة” أن الشرطة السودانية استعملت الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري.

وقطعت السلطات السودانية، خدمة الاتصال الهاتفي ظهر أمس قبل بدء التظاهرات، بينما ما يزال الاتصال بالإنترنت من شبكة الهواتف المحمولة مقطوعا في أجزاء كبيرة من البلاد منذ 25 تشرين الأول.

وبث ناشطون سودانيون، بعد ان تمكنوا من الحصول على خدمة الانترنيت، عبر منصات التواصل مقطع فيديو لخروج طلاب ومعلمين من مدارس في الخرطوم، للمشاركة في “مليونية 17 نوفمبر”.

وسبق أن دعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى مظاهرة مليونية بالعاصمة، للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة.

كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير -في بيان- إلى استمرار التظاهرات “حتى سقوط الانقلاب”، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى “الحشد في مواكب الأربعاء”.

اعتقالات وقطع للجسور

وأمس، نقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور (حكومية) إعلانها إغلاق 4 جسور اعتبارا من فجر الأربعاء، من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان.

هذا وتشكو اللجان والتجمعات المهنية من اعتقالات في صفوف نشطاء ومحتجين منذ بدء الانقلاب. كما تم اعتقال عدد من الساسة والمسؤولين المدنيين الرئيسيين منذ 25 تشرين الأول. 

حراك دبلوماسي

وعلى مستوى اخر، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي فيي، أنها التقت “رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك خلال زيارتها للخرطوم الثلاثاء، وبحثت معه سبل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

وفي لقاء تلفزيوني، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قال عضو مجلس السيادة الحاكم، مالك عقار، إنه “سيتم إطلاق سراح حمدوك والمعتقلين الآخرين خلال يوم أو يومين”.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول اجتماع المبعوثة الأمريكية مع حمدوك. وكانت فيي قد التقت أثناء زيارتها للسودان التي استمرت ثلاثة أيام، مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي أخبرها بأن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم أثناء السيطرة على السلطة قد بدأت، ولن يشمل الإفراج من يواجهون اتهامات جنائية. وفقا لما تناقلته وكالة السودان للأنباء.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية إن “فيي التقت أيضا مع مريم المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة التي حلها البرهان، لـ “إبداء دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

وفي السياق، حث الاتحاد الإفريقي قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.

وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان لها على أنها تواصل متابعة التطورات السياسية في السودان منذ بداية الانقلاب, خصوصاً بعد إعلان قادة الجيش في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد.

وجددت المفوضية دعوتها السلطات العسكرية في السودان إلى الانخراط دون تأخير في عملية سياسية تؤدي إلى العودة للنظام الدستوري.

ولفت البيان إلى أن رئيس المفوضية الإفريقية سيوفد مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع الأطراف على التوصل على نحو الاستعجال إلى حل سياسي للأزمة الجديدة في هذا البلد.