أكد حزب الشعب الفلسطيني، على ضرورة توحيد كل الطاقات والجهود الفلسطينية من أجل الوقف الفوري للإرهاب والعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع التي يمارسها بحق قطاع غزة، وفك الحصار عنه وتأمين المساعدات الإنسانية والاحتياجات الحيوية العاجلة له.

جمع شمل الشعب الفلسطيني

وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع مكتبه السياسي، أن "وقف حرب الإبادة والتجويع، هي المهمة الأكثر أولوية انسانياَ ووطنياَ في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي تفعيل ووحدة كل الطاقات على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومراعاة أولوياتنا السياسية والاجتماعية والكفاحية لإنقاذ شعبنا".

وفي الوقت الذي رحب فيه حزب الشعب بإجراء انتخابات لمجلس وطني جديد، أكد على الموقف الذي طرحه الأمين العام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة ان يضمن انعقاد المجلس الوطني وإجراء الانتخابات له جمع شمل الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، لا أن يكون مصدراَ جديداَ للمزيد من التفسخ والإنقسام، وهو الأمر الذي يهدد حتى مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها.

رد على مؤامرة التصفية

وشدد الحزب أن "الرد السياسي على مؤامرة تصفية حقوق شعبنا ووجوده على أرضه، يتمثل في تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته السياسية والمجتمعية في الداخل والخارج".

وأكد بلاغ المكتب السياسي لحزب الشعب، يقول: من هذا المنطلق فإن انتخابات المجلس الوطني أو تشكيله الجديد، يجب أن تحقق ضمان مشاركة القوى السياسية والمجتمعية كافة، وذلك وفقاَ لقانون الانتخابات ولاتفاقات المصالحة وآخرها في بكين، وأن تضمن أيضاَ إعادة بناء النظام السياسي استنادا إلى هدف الدولة المستقلة التي باتت تحظى بمركز سياسي وقانوني في الأمم المتحدة، وباعترافات دولية متزايدة.

وطالب حزب الشعب بضرورة الشروع فوراَ في الحوار الوطني الشامل، والاتفاق على آلية تحقيق ذلك عبر تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية، وتصليب جبهته الداخلية لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

مواجهة مخطط الضم والاستيطان المتوحش

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه في الوقت الذي تنصب فيه الجهود على وقف حرب الإبادة التي تُشن بشكل منهجي على شعبنا البطل في القطاع الصامد، ومواجهة مخطط الضم والاستيطان المتوحش المتوالي فصولاً في الضفة الغربية، والقدس من ضمنها، فوجئت ساحة العمل الوطني بمن فيها الجبهة الديمقراطية، بصدور المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة التحضيرية، في وقت كانت تدار فيه المشاورات على أكثر من صعيد، بين فصائل العمل الوطني، بما في ذلك بين الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، لعقد حوار وطني فاعل ومؤثر، يؤمن الأرضية ويوفر شروط إنجاح عملية انتخاب وتشكيل المجلس الوطني في أجواء توافقية، تسهم في تقديم شعبنا ومؤسساته الوطنية إلى العالم، شعباً يملك القدرة على تقرير مصيره بنفسه، وتشكيل مؤسساته في أجواء من الديمقراطية والتوافقات الوطنية.

تعليق العمل فوراً بمرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية

وذكرت الجبهة أن "من موقع حرصها على إنجاح انتخاب وتشكيل مجلس وطني، فاعل ومؤثر، يتحمل مسؤولياته الوطنية في مرحلة شديدة التعقيد، وطنياً وإقليمياً، ومن موقع حرصها على تحويل عملية الانتخاب والتشكيل إلى محطة توافقية تتجاوز عبرها فصائل العمل الوطني، أقصى ما يمكن من تباينات في وجهات النظر، وحرصاً منها على ألا تشكل هذه المحطة مكاناً للمزيد من الانقسام في المجتمع الفلسطيني وقواه الوطنية، فإنها تعيد التأكيد على دعوتها لتعليق العمل فوراً بمرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية، والدعوة الفورية إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يعزز إرادة الوصول إلى انتخاب وتشكيل مجلس وطني جديد، يمثل الكل الفلسطيني.