قدمت حكومة نيكاراغوا تحريرا بالأسباب الموجبة لدعواها القضائية ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك للقانون الدولي، إلى محكمة العدل الدولية خلال المهلة المحددة. وكانت نيكاراغوا قد اقامت في نيسان 2024، دعوى قضائية عاجلة ضد المانيا، وطلبت، لحين البت بالدعوى، إصدار تدابير مؤقتة ضد ها.
تستند نيكاراغوا في ادعائها إلى أدلة على دعم ألمانيا السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال، مما يُسهّل ارتكاب جرائم دولية خطيرة. كما تتهم نيكاراغوا ألمانيا بالتواطؤ، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ على "نظام الاحتلال والفصل العنصري " الذي تعتمده إسرائيل.
وتشير نيكاراغوا أيضًا إلى تقييمات محكمة العدل الدولية لعامي ٢٠٠٤ و٢٠٢٤، التي تُحذر الدول الثالثة في الابتعاد عن المشاركة في أنشطة غير قانونية. وانه، لا ينبغي إضفاء الشرعية على انتهاكات إسرائيل للقانون.
في الاسباب الموجبة للدعوى، تؤكد نيكاراغوا بأن انتهاكات ألمانيا للقانون الدولي بدأت منذ عقود. وتُشير نيكاراغوا إلى إخفاق المانيا في الوفاء بالتزاماتها بضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإخفاقها في احترام وتعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن الحكومة النيكاراغوية، فإن ألمانيا مُلزمة أيضًا "بعدم دعم أو مساعدة إسرائيل في إدامة الوضع الناتج عن وجودها غير القانوني ونظامها القائم على التمييز العنصري والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في البيان أن ألمانيا مُلزمة "بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وعدم المشاركة فيها".
وتدعو نيكاراغوا ألمانيا إلى الكف عن سلوكها غير القانوني، وخاصة وقف تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل. كما تطالب ألمانيا بالتمييز بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية المحتلة في أنشطتها التجارية والثقافية والأكاديمية، والكف عن مواصلة سلوكها السابق، وتقديم تعويضات للضحايا الفلسطينيين.
وتدعو نيكاراغوا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوقف الإبادة الجماعية والفصل العنصري وجرائم الحرب، والامتثال لمعايير القانون الدولي ذات الصلة. كما تطالب نيكاراغوا جميع الدول بوقف جميع عمليات تزويد إسرائيل بالأسلحة، لتجنب خطر استخدامها في انتهاك القانون الدولي. وقد ورد ذلك في رد محكمة العدل الدولية على الطلب العاجل الذي قدمته نيكاراغوا ضد ألمانيا بتاريخ 30 نيسان 2025
وفي الختام، تُعرب حكومة نيكاراغوا عن شكرها لكل من ساهم في صياغة الدعوى القضائية. بهدف وضع حد لانتهاكات أهم قواعد القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني. تدعم نيكاراغوا أيضًا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي. في نيسان من هذا العام، وكانت نيكاراغوا قد انسحبت من دعم هذه الدعوى، بسبب التكاليف الباهظة والجهد المبذول، لكنها أعادت رفعها لاحقًا نتيجةً للتصعيد المستمر في غزة.
كانت نيكاراغوا أول دولة تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ونظرًا لارتفاع التكاليف، أعلنت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا في الأول من نيسان انسحابها من الإجراءات. إلا أنها تراجعت عن انسحابها في العاشر منهن، وأعلنت أنها ستواصل الدعوى. وأكدت: "خلال الأسبوع الماضي، تصاعدت حدة الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، وحتى ضد منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، مما يبين تجاهل إسرائيل لجميع قواعد القانون الدولي، وتواطؤ بعض الدول الغربية بشكل كامل. وفي ضوء هذا التطور، من المهم مواصلة دعم الدعوى. وقد أصبح ذلك ممكنًا أيضًا بفضل عروض المساعدة والتعاون التي تلقتها نيكاراغوا لمواصلة الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية".
وأكدت حكومة نيكاراغوا مجددًا "التزامها الراسخ بسيادة القانون على المستوى الدولي، وبالتسوية السلمية للنزاعات بين الدول". وتدعو محكمة العدل الدولية إلى إعلان أن دولة إسرائيل "انتهكت وما تزال تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي"، و"يجب عليها التوقف فورًا عن أي أعمال واجراءات تنتهك هذه الالتزامات، بما في ذلك تلك التي قد تتسبب في مقتل مدنيين فلسطينيين في غزة".
وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى نيكاراغوا على دعمها. في رسالة إلى وزير خارجية نيكاراغوا فالدراك جانتشكي، كتب مصطفى أنه من المهم أن "يحقق المجتمع الدولي فيما إذا كان القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يُطبقان، وكيف يُطبقان". كما أثار مسألة كيف يمكن للدول القوية وحلفائها التصرف دون عقاب، وما إذا كانت الأطر القانونية القائمة قوية بما يكفي لمحاسبة الدول القوية. وأكد في رسالته: "إن قراركم بالتراجع عن الانسحاب، رغم الضغوط المالية والسياسية الهائلة، هو تأكيد قوي على التزام نيكاراغوا الثابت بالعدالة والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان الأساسية".