اعتمدت الأمم المتحدة مؤخرا، قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة. وعلى رأس القرارات، القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل ولاية “الأونروا” وحاز على دعم 160 دولة، في حين صوتت ضده إسرائيل فقط وامتنعت 9 دول منها الولايات المتحدة. أما القرار الآخر فهو إدانة الاستيطان الإسرائيلي الذي حصل على دعم 142 دولة، في حين صوتت ضده 7 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وهنجاريا، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو) وامتنعت 16 دولة.

ويدين القرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ويؤكد على عدم شرعيتها ويطالب بوقفها ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية. فيما دان البعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، وعرقلة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية، كما ورد في القرار. ورحب القرار، لأول مرة، بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.

وشكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور الدول على موقفها المبدئي ورفضها وإدانتها الصريحة لسياسات الاحتلال، وشدد على أن هذا التصويت هو بمثابة رسالة دولية واضحة من قبل الجمعية العامة تأتي بعد يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الذي عبر عن مواقف مماثلة.

وطالب منصور بترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات على أرض الواقع وبتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال “الأونروا”، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.

وتأتي هذه القرارات عقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي الذي ركز على موضوع الإعلان الاستيطاني الإسرائيلي الأخير وعلى تصنيف ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات “إرهابية”، والذي شهد موقفا واضحا لأعضاء المجلس ضد هذه القرارات.

كما وتجلى هذا الموقف في بيان للدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي: فرنسا، ايرلندا، استونيا، النرويج، وألبانيا (التي ستنضم للمجلس العام المقبل)، أكدت فيه هذه الدول عدم شرعية الاستيطان ورفضها للتوسع الاستيطاني ومطالبتها إسرائيل بالتراجع عن قراراتها في هذا الشأن، ووقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم اعترافها بأي تغيير لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك في القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.